لافروف يزور الرياض تجنباً لمفاجآت على صعيد العلاقات السعودية – الأميركية

نورث بالس

عن التحركات الروسية حيال العلاقات السعودية – الأميركية، قالت صحيفة العرب “يعتزم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارة المملكة العربية السعودية والبحرين نهاية الشهر الجاري، وذلك في ثاني جولة يقوم بها إلى المنطقة العربية منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتربط أوساط سياسية خليجية زيارة لافروف بالزخم الحاصل على خط العلاقات السعودية – الأميركية، ومساعي واشنطن الدؤوبة لإقناع الرياض بأهمية الانحياز إلى صفها في صراعها الدائر مع موسكو والذي اتخذ منعرجاً خطيراً منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان لافروف ذكر في وقت سابق أن موسكو “واثقة من صلابة مواقف الدولة الصديقة وعدم خضوع حكوماتها إلى الضغوط الأميركية والغربية”.

وقال وزير الخارجية الروسي إن “كل الدول العربية تتخذ موقفاً مسؤولاً، إنهم (حكام هذه الدول) يثبتون أنهم يعتمدون فقط على مصالحهم الوطنية وليسوا مستعدين للتضحية بهذه المصالح الوطنية من أجل مغامرات جيو سياسية انتهازية لأي جهة”.

وأوضح لافروف أن “رد الفعل الذي نراه من الدول العربية، ومن جميع الدول الأخرى في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، يظهر أن هذه الدول لا تريد التضحية بكرامتها الوطنية، إن شئت، والركض مثل الخدم لتنفيذ مهام الرفاق الكبار”.

وعلى ضوء ذلك، عدلت الإدارة الأميركية سياساتها باتجاه السعودية، من خلال فتح حوار معها حول سبل العودة وإرساء علاقات شراكة حقيقية، وهو ما قابلته المملكة بإيجابية حذرة عبر إرسالها مؤخراً نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان إلى واشنطن.

وترافق ذلك مع زيارة لوفد من كبار مستشاري البيت الأبيض إلى المملكة للقاء العاهل السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، من أجل التوصل إلى تفاهمات حول القضايا التي أوصلت العلاقات إلى هذا الوضع غير المسبوق، ومنها الموقف من الأمير محمد بن سلمان والملف اليمني والتحدي الإيراني، إلى جانب ملف الطاقة.

ويرى مراقبون أن إظهار واشنطن رغبة في إجراء حوار صريح مع المملكة حول القضايا الخلافية بالتأكيد سيثير قلق روسيا، حيث إن تغيير المملكة لموقفها، لا سيما في علاقة بالتزامها مع تحالف أوبك + ستكون له تداعيات كارثية على الخطط الروسية في مواجهة الضغوط الغربية.

ويشير المراقبون إلى أن ما يزيد من هواجس روسيا هو اقتراب انتهاء الاتفاق بين أعضاء أوبك + المتعلق بالحصص والمطبق منذ نيسان/ أبريل 2020، وبالتالي هناك حاجة إلى اتفاق جديد”.