ليبيا.. استمرار الانقسام وتعويل على التوافق

نورث بالس

في الشأن الليبي، قالت صحيفة البيان: “شهد الملف الليبي تطوّرات جديدة بالإعلان عن دعوة حكومة فتحي باشاغا، بدء أعمالها من مدينة سرت عوضاً عن طرابلس، وفيما يرى الكثيرون أنّ البلاد عادت إلى مربع الانقسام، يعوّل آخرون على حل سياسي يوحّد مؤسّسات الدولة ويعبّد طريق الانتخابات.

ودعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أمس، الحكومة الليبية إلى بدء أعمالها من مدينة سرت، فيما قال رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، إنه ملتزم بمباشرة الأعمال دون اللجوء للعنف. وخلال اجتماع المؤسسات السيادية في سرت، قال صالح: «ندعو الحكومة الليبية إلى بدء أعمالها من مدينة سرت وتقديم الميزانية لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة، أكرر دعوتي للنائب العام وكل الأجهزة الرقابية لتحمّل المسؤولية لفرض الاستقرار».

وأشار صالح إلى أن المصرف المركزي يجب أن يدار من مجلس الإدارة طبقاً للقانون ولا يحق للمحافظ الانفراد بالقرار، داعياً إلى إلغاء مركزة القرار.

بدوره، ذكر باشاغا أن ليبيا كلها عاصمة ولا تفريق بين مدينة وأخرى، لذلك ستباشر الحكومة أعمالها من مدينة سرت، مشدداً على أنّ الحكومة الليبية ملتزمة بمباشرة أعمالها دون اللجوء إلى العنف ضد أي خصم. وأضاف «كل ألوان الطيف السياسي مشاركة في هذه الحكومة، وستكون حكومة لكل الليبيين».

وكشف رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، أنه في مقترح الميزانية تمت مراعاة الترشيد في الإنفاق وتقليص باب الميزانية التسييرية وإلغاء باب الطوارئ لمكافحة الفساد، لافتاً إلى أنّ بقاء الدولة دون ميزانية معتمدة لسنوات فتح الباب للفساد.

وشهد الاجتماع الذي كان مخصصاً للمؤسسات السيادية، غياب أغلب المدعوين من المسؤولين الذين يباشرون مهامهم من طرابلس، ويبدون ولاءهم لحكومة عبد الحميد الدبيبة التي كان مجلس النواب قد حجب عنها الثقة منذ أشهر.

وضمت قائمة المتغيبين كلاً من محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، دون توضيح الأسباب.

وأكّد محلّلون لـ«البيان»، أن هذا الغياب كان متوقعاً، إذ إنّ أغلب المدعوين يمارسون مهامهم من منطلق سياسة الأمر الواقع، بعد صدور قرارات سابقة من مجلس النواب بعزلهم، كما أنهم يعلنون مساندتهم الكاملة لحكومة الدبيبة.

ومن المنتظر أن ينظر مجلس النواب في ميزانية الدولة للعام 2022، والتي تقدمت بها الحكومة المنبثقة عنه، وذلك خلال جلسة سيعقدها في سرت خلال الأيام المقبلة.

ويرى مراقبون أن المشهد العام في ليبيا عاد إلى مربع الانقسام على أساسين سياسي وقانوني، ولكن دون مخاوف من أي انزلاق للحرب الأهلية من جديد، الأمر الذي بات يُجمع عليه الفاعلون الأساسيون وكل الفرقاء، مشيرين إلى أنّه وفي ظل وجود حكومتين متنافستين على إدارة شؤون البلاد، سيتم اللجوء لتقسيم موارد الدولة والاعتماد على إدارات متصارعة في ما بينهما إلى حين التوصّل لحل سياسي يعتمد على مبدأ توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الشاملة ثم السير إلى انتخابات يتوافق الجميع على قبول نتائجها”.