قررت الحكومة الفرنسية حظر جمعية مقربة من تنظيم الإخوان، وترحيل “متطرفين”، في إطار إجراءات تعتبر جزءًا من حزمة تدابير لمواجهة “التطرف” والإسلام السياسي الذي تعتبره الحكومة خطرًا يواجه قيم الجمهورية.
واتهمت الحكومة الفرنسية، أمس الأربعاء، قوى الإسلام السياسي بمحاولة تدمير قيم الجمهورية الفرنسية، وأعلنت أنها ستعزز مواجهة “التيارات المتطرفة” وستغلق مدارس وجمعيات “تدعم التطرف”.
وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية إن الخطر الذي يواجه الجمهورية الفرنسية له اسم هو “الإسلاموية السياسية”، معلنًا حل جمعية مقربة من حركة حماس، وإغلاق مسجد، وترحيل “مطرفين”.
وأضاف الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، بعد اجتماع للوزراء في قصر الإليزيه، أنه سيتم اتخاذ خطوات أخرى في الأسابيع المقبلة.
وقال أتال “قررنا حل جماعة الشيخ ياسين بالنظر لعلاقتها باعتداء يوم الجمعة الماضي، ولأنها ترتكز على أيديولوجية معادية لقيم الجمهورية وتنشر الكراهية، وقررنا أيضًا غلق مسجد بانتان خلال هذا الأسبوع، وطرد متشددين مقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا”.
ويشار إلى أن مؤسسة الشيخ ياسين أنشأها عام 2004، عبد الحكيم الصفريوي، وهو شخص موقوف حاليًّا مع والد إحدى طالبات المدرّس الضحية.
ونشر الصفريوي ووالد الطالبة عدة مقاطع فيديو عبر الإنترنت تهاجم عرض المدرس في حصة تناقش حرية التعبير، ورسومًا كاريكاتورية مسيئة للنبي، سبق أن نشرتها صحيفة شارلي إيبدو.
ومن جهته، قال المدعي العام المتخصص بالإرهاب، جون فرانسوا ريكار، إن التحقيق أظهر تأثيرًا مباشرًا بين ما نشره صفريوي ووالد الطالبة على الإنترنت وبين الجريمة.
وأكدت الحكومة الفرنسية أنها سترحّل عشرات “المتطرفين” الأجانب، وستعلن في الأسابيع المقبلة إغلاق جمعيات إسلامية يتردد أنها ستشمل التجمع لمناهضة الإسلاوفوبيا في فرنسا وكذلك جمعية بركة سيتي.
وبعد الإجراءات الفرنسية الأخيرة تجاه قوى الإسلام السياسي، تتصاعد المخاوف داخل أوروبا من وجود تنظيم الإخوان، إثر تقارير تشير إلى عزم التنظيم زيادة نشاطه في القارة الأوروبية، حيث تعتزم العديد من دول الاتحاد الأوروبي تغيير سياساتها تجاه التنظيم.
وفي هذا السياق، يكشف تقرير لموقع “مينا ووتش” النمساوي تكثيف التنظيم نشاطه في العديد من بلدان أوروبا، بعد التضييق عليه مؤخرًا في الشرق الأوسط.
وقد وُجّهت العديد من الانتقادات لعدد من دول الاتحاد الأوروبي لغض الطرف عن ممارسات تنظيم الإخوان، خاصة وأن القارة العجوز شهدت خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2019 هجمات إرهابية عدة.
لكن في ظل هذه الأجواء الدموية ربما استفاقت أوروبا أخيرًا للخطر، وتعتبر فرنسا من أكثر البلدان الأوروبية عرضة للهجمات في السنوات الأخيرة ولذلك تقرر إجراءات استثنائية.
وأيقنت فرنسا الخطر، وتراجعت في العام الماضي عن إعلان نوايا وقعته مع تركيا عام 2010، إذ قررت باريس تخفيض عدد الأئمة الأتراك بدلًا من زيادته.
وتأتي الخطوة ضمن خطة فرنسية لمحاصرة نشاط التنظيمات الدينية السياسية، وخاصة تنظيم الإخوان المدعوم من أنقرة.
المصدر: وكالات
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.