نورث بالس
صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة دمشق، على تأسيس 13 شركة جديدة بمساهمة مستثمرين من الجنسية الإيرانية، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أيار الماضي.
وفي الوقت الذي يتم فيه تهجير رجال الأعمال السوريين، يشهد التعاون التجاري بين دمشق وطهران ازدياداً واضحاً في عديد من القطاعات الحيوية، وتحت تأثير العقوبات الدولية التي تطال الجانبين.
وكالة “سانا” الحكومية، رصدت أسماء بعض الشركات الإيرانية المعلن عنها والتي تم تأسيسها بنسبة 100% من مستثمرين إيرانيين، أبرزها “هوى شرقي – أداماك للتجارة والاستشارات – صقيل للتجارة – سبيا – زرين للتجارة”، كما رصدت تأسيس شركة من قبل مستثمرين إيرانيين ورجل أعمال أفغاني تحت مسمى “كاردج التجارية”.
أمّا شركات “ليفل أب – سامان للتجارة والمقاولات – إينفو تيك – شاهد العصر للتجارة – ديميرايس – البرز للتجارة – سنانورينا”، فقد تم تأسيسها من قبل رجال أعمال إيرانيين ومستثمرين سوريين.
والشركات الإيرانية الجديدة التي بلغ عدد المستثمرين فيها نحو 30 مستثمراً إيرانياً، استهدفت باستثماراتها مناطق دمشق وريف دمشق وحلب.
وسمحت حكومة دمشق خلال السنوات القليلة الماضية للشركات الإيرانية بالعمل في مجالات حيوية عديدة كالبناء والإكساء، وتطوير التطبيقات البرمجية، وتجارة المواد الغذائية والكهربائية والألبسة.
وحصلت إيران على تسهيلات جديدة من قبل دمشق، حيث اتفق الجانبان في الملتقى “السوري الإيراني” الذي عُقد مطلع الشهر الجاري بطهران، على إلغاء الرسوم الجمركية بينهما، بعد أن كانت لفترة طويلة بنحو 4%، بالإضافة لعدة توصيات، أبرزها: توسيع السياحة بين الجانبين، وحل مشكلة التحويل المالي.
وأفسحت الاتفاقيات المبرمة مؤخراً والتوصيات الأخيرة المُراد تنفيذها مجالاً أكبر لميليشيات “الحرس الثوري” الإيراني لسهولة الحركة داخل الأراضي السورية، ولا سيّما المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة دمشق.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.