حكومة دمشق تسعى للسيطرة على سوق “الطاقة الشمسية”

نورث بالس

رأى المحلل الاقتصادي يونس الكريم، أن حكومة دمشق تسعى إلى السيطرة على سوق الطاقة الشمسية، الذي بدأ بالنمو خلال السنتين الماضيتين، وإخراج الشركات الصغيرة منه، عبر فرض “رسوم الجباية”.

وقال لموقع “المدن”، إن منح مختبر الطاقات البديلة في مناطق سيطرة حكومة دمشق، صلاحية اختبار المعدات وتجهيزات الطاقة المستوردة، ووضع لصاقة ليزرية للتأكد من جودة التجهيزات مقابل رسوم مالية ثابتة، يمكن اعتباره إجراء طبيعياً بشكل ظاهري.

وأضاف أن القرار “في الحقيقة، يحمل أبعاداً وأهدافاً كبيرة بالنسبة إلى دمشق والدائرة الاقتصادية المتحكمة في السوق السورية اليوم”.

وبحسب المحلل الاقتصادي، فإن المواطن العادي يعتبر المتضرر الأكبر من الرسوم الجديدة، بعد ارتفاع تكاليف التجهيز وتركيب ألواح الطاقة الشمسية، “إلا أن هذه الزيادة لن تستفيد منها الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، بل ستكون ضمن دائرة المتضررين إلى جانب المستهلك”.

ويتقاضى مختبر الطاقات البديلة، 65 ليرة سورية عن كل واط في اللوح الشمسي، و288 ليرة عن الأمبير الواحد للبطاريات، و17 ليرة لكل واط في جهاز الأنفيرتر.