نورث بالس
في الشأن السوري، قالت صحيفة العرب: “رفضت الحكومة السورية بيع 30 مليون متر مكعب من المياه للأردن الذي تربطه بدمشق اتفاقية لتقاسم المياه، في وقت تعاني فيه المملكة من أزمة مياه خانقة عمقها الجفاف الذي يضرب المنطقة.
وقال وزير المياه الأردني محمد النجار الثلاثاء إن حكومته حاولت شراء 30 مليون متر مكعب من المياه من قبل نظيرتها السورية، لكن جاء الرد سلبياً بعدم الموافقة.
وأضاف النجار خلال مناقشة لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية موضوع إدارة المياه في وادي الأردن، أن وزير موارد المياه السوري رد قبل أيام على طلب الحكومة الأردنية بالرفض، موضحاً خلال الرد أن سوريا تعاني من نقص كبير بالمياه.
ويطالب الأردن سوريا منذ سنوات بتفعيل اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك بين الأردن وسوريا الموقعة عام 1987. ويؤكد مسؤولون أردنيون بينهم وزير الزراعة الأردن السابق خالد الحنيفات بأن دمشق تجاوزت الاتفاقية المائية بين البلدين، عبر زيادة عدد السدود والحفائر في جانبها على مداخل سد الوحدة، ما تسبب بتراجع كميات المياه التي تصل إلى السد في الفترة الأخيرة، وأثّر في حصول الأردن على حقوقه المائية.
ويقول محللون إنه بالرغم من بدء عودة العلاقات الأردنية – السورية إلى سابق عهدها، بعد سنوات من التوتر، فإن ذلك لم ينعكس على ملف الحقوق المائية.
وتقترح عمان رفع توليد الطاقة الكهربائية من أسفل السد لصالح سوريا، مقابل سماح دمشق بزيادة كميات تدفق المياه في السد المشترك.
ويعاني الأردن جفافاً غير مسبوق، وانحساراً في منسوب المياه داخل السدود وسط هطول محدود للأمطار.
ويسعى الأردن لتلافي أزمة مائية سنوية بالبلاد، باعتبار المملكة ثاني أفقر دولة عالميا في مصادر المياه.
ويقول الخبير الأميركي توماس ناف “إن المياه في الشرق الأوسط قضية اقتصادية وسياسية واجتماعية، وتمتد لأن تصبح مصدراً محتملاً للصراع، وهو ما يجعلها ذات بعد عسكري”، خاصة وأن أغلب الأقطار العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.