نورث بالس
أحالت وزارة الخارجية الفرنسية إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (PNAT) وثائق تتعلق بـ”مجزرة التضامن” بالعاصمة السورية دمشق، للتحقيق فيها.
وبحسب بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، تحمل الوثائق صور وتسجيلات مصورة للمجزرة التي ارتكبتها القوات الموالية للنظام السوري في دمشق عام 2013.
وتعد الوثائق نتيجة جهد طويل للعديد من الأشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان، وفق ما ذكره البيان، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة يمكن أن تكون من أخطر الجرائم الدولية وجرائم الحرب.
وقالت الوزارة إن فرنسا تواصل العمل من أجل ضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري.
كما أكّدت أن المحاسبة وتحقيق العدالة للضحايا من خلال محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات شرط أساسي لبناء السلام الدائم في سوريا.
ويأتي ذلك في ظل غياب التحرك الدولي لمحاسبة مرتكبي “مجزرة التضامن” التي كشفت عنها صحيفة “الجارديان” في تحقيق مفصل، في 27 من نيسان.
وتضمن التحقيق تسجيلًا مصورًا يوثق إطلاق الرصاص على عشرات الأشخاص ودفنهم في مقبرة جماعية، ثم حرق جثثهم من قبل عناصر قوات حكومة دمشق.
وفي 4 من حزيران الماضي، أصدر الباحثان الرئيسيّان في فريق الكشف المجزرة، بيانًا لمطالبة من تعرف إلى ذويه، من أهالي ضحايا المجزرة بتقديم بلاغ يتضمن جميع المعلومات عن الضحية إلى هيئة الشرطة الدولية الألمانية المتخصصة في جرائم الحرب (BKA).
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.