لمواجهة تركيا والوفاق.. البرلمان الليبي يدعو الجيش المصري للتدخل العسكري

دعا مجلس النواب الليبي، مساء الاثنين، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال أمن البلدين من قبل تركيا وحكومة الوفاق.

وأكد البرلمان الليبي عبر بيان “ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعائدات النفط وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، والذي يعد مطلبا شرعيا لكافة أبناء الشعب الليبي”.

وجاء في البيان أن “مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المنتخب من الشعب الليبي والُممثل لإرادته الحرة، يؤكد على ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس المصري بحضور ممثلين عن القبائل الليبية وندعو إلى تظافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر الُمحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة”.

وأضاف “للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا”.

وتابع: “تصدينا للغزاة يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين، وتكون الكلمة الُعليا للشعب الليبي وفقا لإرادته الحرة ومصالحه العليا”.

وأشار بيان مجلس النواب الليبي إلى أن البلاد تتعرض “لتدخل تركي سافر وانتهاك لسيادة ليبيا بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم”.

وأوضح أن “مصر تمثل عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، وأن الاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار في مقدمتها مصر، والتي لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي”.

يذكر أنه وفي 2 يناير 2020، أقرت الجمعية الوطنية الكبرى التركية تفويضًا لمدة عام من أجل نشر القوات في ليبيا. وفي 5 يناير بدأت تركيا في نشر قوات في ليبيا. وكان الدعم التركي المباشر لحكومة الوفاق الوطني بشكل عام يتكون من مستشارين ميدانيين يوفرون التدريب والدعم التشغيلي، ودعم جوي من خلال طائرات بدون طيار، وعناصر مخابرات، ودعم من سفن البحرية التركية للقوات البرية الليبية. وبالإضافة إلى عمليات نشر القوات والمعدات الخاصة بها، ولكن بدأت تركيا فيما بعد بتوظيف ونقل المرتزقة السوريين مما تسميه الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا لدعم وتعزيز القوى العاملة في حكومة الوفاق الوطني منذ ديسمبر 2019.

يُنظر إلى التدخل العسكري التركي في ليبيا بشكل أساسي على أنه محاولة لتأمين الوصول إلى الموارد والحدود البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتبين ذلك بعد التصديق على الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا. وقد ذُكر أيضًا أن الأهداف التركية الثانوية تشمل مواجهة النفوذ المصري والإماراتي في المنطقة.