إدانة “رفعت الأسد” بغسل الأموال ومصادرة عقارات تقدر بـ90 مليون يورو

نورث بالس

أيدت محكمة فرنسية حكماً بالسجن 4 سنوات على “رفعت الأسد” عم “بشار الأسد”، بتهمة غسيل أموال عامة سورية ومصادرة عقارات اكتسبها بشكل “غير مشروع” تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.

وقالت منظمة “شيربا” الفرنسية المسؤولة عن الشكوى الجنائية المقدمة ضد “رفعت الأسد” عام 2013 إن “الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا، والتي تم الحجز عليها أثناء الإجراءات، ستتم مصادرتها بشكل نهائي”.

وأضافت المنظمة في بيان، أن ” هذا القرار التاريخي هو تذكير بأهمية التنفيذ الملموس لآلية إعادة الأصول الناتجة عن الفساد التي اعتمدتها فرنسا مؤخراً”.

وشدد البيان، على ضرورة “تركيز جهود الحكومة الفرنسية على تنفيذ آلية رد الأصول الناتجة عن الفساد التي تم تبنيها في تموز 2021، لضمان ردها في أقرب مكان ممكن من السكان على النحو المنصوص عليه في القانون”.

وأدين “رفعت الأسد”، في الاستئناف يوم 9 أيلول 2021 بتهمة غسل أموال عامة سورية في إطار “عصابة منظمة” بين عامي 1996 و2016، وثُبت الحكم عليه بالسجن 4 سنوات.

كما أدانته محكمة الاستئناف في باريس بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال.

وكان “رفعت الأسد” عاد إلى سوريا في تشرين الأول 2021، تجنباً للسجن، بعد إصدار الحكم بحبسه 4 سنوات.