NORTH PULSE NETWORK NPN

هل انتهت تركيا من استخدام ما يمسى بـ “الائتلاف السوري المعارض”؟

نورث بالس

نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصادرها أن الاستخبارات التركية أبلغت أعضاء ما يسمى بـ”الائتلاف السوري المعارض” الموالي لها بضرورة مغادرة الأراضي التركية قبل نهاية العام الجاري.

وبحسب مصادر الوكالة، فإن هذا البلاغ جاء بعد قرار سياسي تم اتخاذه في تركيا مؤخراً على خلفية التقارب السوري- التركي.

وأضافت المصادر أن حكومة رجب طيب أردوغان، قررت إغلاق كافة مكاتب ما يسمى بـ “الائتلاف المعارض” في تركيا، ووقف تمويل أعضائه وفق جدول زمني محدد ينتهي في مدة أقصاها نهاية العام الحالي.

وتابعت قائلة: “تم إبلاغ عدد من أعضاء الائتلاف السوري المعارض عن طريق الأجهزة الأمنية التركية بضرورة إيجاد مكان آخر لممارسة النشاط السياسي الخاص بالمعارضة السورية على أن يكون خارج الأراضي التركية، وإنهاء جميع النشاطات السياسة والإعلامية المرتبطة بهذا الائتلاف في موعد أقصاه نهاية العام الجاري”.

وأكدت المصادر أنه سيسمح لمن يرغب من أعضاء ما يسمى بـ “الائتلاف” من الحاصلين على الجنسية التركية أو الإقامة الدائمة بالبقاء على الأراضي التركية، لكن دون ممارسة أي نشاط سياسي أو إعلامي.

المصادر أضافت أن “أعضاء الائتلاف بدؤوا بالفعل البحث عن خيارات أخرى لفتح مكاتب لهم ضمن بعض دول الخليج”.

وفي آب الفائت أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية بورود أنباء تشير إلى أن الحكومة التركية طلبت من ما يسمى بـ “الائتلاف السوري المعارض” إغلاق مكاتبه في تركيا والانتقال إلى بلد آخر.

الإعلان عن طلب السلطات التركية من “الائتلاف” بإغلاق مكاتبه سبقه خطوات تمهيدية، بدأت في آذار الفائت عندما أغلقت الداخلية التركية إحدى مكاتبه دون أي توضيح رسمي تركي لأسباب الإغلاق، حيث نقلت حينها قناة “العربية” عن مصادر تركية تأكيدها على أن أحد أهداف إغلاق هذه المكاتب تتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في حزيران 2023.

ويؤكد الخبراء أن الحديث عن إغلاق مكاتب ما يسمى بـ “”المعارض” في تركيا إشارة إلى أن المحادثات التركية-السورية وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة “رأي اليوم” اللندنية في 9 أيلول الجاري عن مصادر لبنانية مقربة من حكومة دمشق تأكيدها على أن المحادثات التركية-السورية بدأت تؤتي ثمارها.

وأفادت الصحيفة بأن: “الوساطة الروسيّة بين الجارين السوري والتركي بدأت تُعطي ثمارها الأوّليّة، وأوّلها تكثيف الاتّصالات واللقاءات بين الوفود الأمنيّة، وإقامة مكتب مُصالحة للحُكومة السوريّة قُرب إدلب، وإصدار عفو عام عن الآلاف من الأفراد والأسر والسّماح لهم بالعودة إلى مدينة خان شيخون، ومُدن أخرى، دون أيّ مُسائلة أو تحقيق، أو مُراجعة فرع أمني، ويتردّد أن الرئيس الأسد يقف شخصيّاً خلف هذه الخطوة”.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.