نورث بالس
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الدورة 51، قراراً يدين انتهاكات حكومة دمشق بحق الشعب السوري، ويطالبه بالكشف عن مصير المعتقلين في سجونه وإطلاق سراحهم.
وأيدت 25 دولة، القرار الذي قدمته المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة والأردن والكويت وهولندا وقطر وتركيا، بينما عارضته ست دول، وامتنعت 16 دولة عن التصويت.
وقال رئيس “لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا” باولو بينيرو، إن القرار يطالب حكومة دمشق بإطلاق سراح فوري للمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، وتزويد عائلاتهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مصيرهم وأماكن وجودهم.
بدوره، أكد المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة في جنيف سيمون مانلي، أن القرار أقل ما يمكن فعله لإرسال رسالة مفادها أن العالم لم ينس الشعب السوري.
وأوضح مانلي أن الوضع مستمر بالتدهور في سوريا، ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق ومنهجية، فيما يتفاقم الوضع الإنساني بسبب انعدام الأمن.
من جهته، وصف مندوب حكومة دمشق الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف حسام الدين آلا، القرار بأنه يفتقد للحياد والموضوعية، رافضاً القرارات “الأحادية المسيسة”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.