حلب… أكثر من 10 آلاف مبنى سكني مخالف وإخلاء بعضها بسبب التصدعات

نورث بالس

أخلى مجلس مدينة حلب أخيراً بناءً سكنياً في حي الصالحين شرق المدينة وهدمه، بعدما تبين أنّه يعاني تصدعاً في الأساسات. وأدى ذلك إلى تشرد 8 عائلات إلى الشارع.

وصدر قرار الهدم المستعجل عن لجنة السلامة المختصة في مجلس مدينة حلب، والتي تعنى بمراقبة وضع المباني وسلامتها الإنشائية والعمرانية.

وبحسب مصدر في مجلس مدينة حلب، فإنّ قرار الهدم كان ضرورياً للحفاظ على السلامة السكانية، باعتبار أنّ البناء كان يعاني تهبطات، وهو بالأصل مقام من دون أساسات متينة تؤمن سلامته على المدى الطويل.

وأضاف المصدر أن الجهات المعنية في حالة تركيز كامل على تأمين سكن بديل للعائلات التي تم إخلاؤها في أقرب وقت ممكن. إلا أنّ الأمر يتطلب دراسة أبعد لتشمل مصير كل العائلات في الأبنية الآيلة للسقوط.

وقالت وكالة “سانا” الحكومية، إن المبنى يقع في منطقة مخالفات، وإن أحد القاطنين أفاد بحدوث هبوطات في أرض المبنى، لذا تقرر إجلاء القاطنين في المبنى نفسه والمباني المجاورة، وإغلاق كل الطرق المؤدية إلى المنطقة.

وسبق أن شهد حي الصالحين حوادث انهيار أبنية سكنية كان أبرزها في كانون الأول/ ديسمبر الفائت، عندما انهار بناء سكني مؤلف من ثلاث طبقات وخلّف 7 ضحايا.

وفي حادثة مشابهة توفيت امرأة وأصيب آخرون في الحي ذاته في مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، من عام 2019، عقب انهيار مبنى سكني مؤلف من 5 طبقات.

وقتل وأصيب 9 آخرون أيضاً في التاسع من شهر تموز/ يوليو الماضي، نتيجة انهيار بناء في حي كرم القاطرجي، شرق حلب، أيضاً بسبب تصدع أساساته وعدم سلامته العمرانية.

وكانت آخر حوادث انهيار الأبنية يوم الـ7 من الشهر الجاري، إذ لقي 13 شخصاً، بينهم أطفال ونساء، حتفهم في انهيار مبنى مؤلف من خمس طبقات في حي الفردوس شرق حلب.

وانهيار مبنى الفردوس حرّك الرأي العام في حلب لضرورة التنبه إلى مخاطر الأبنية المخالفة للشروط والعشوائية، والتي بُني معظمها في الحرب عبر استغلال غياب الرقابة.

وقال النائب إنّ هناك أكثر من 10200 مبنى سكني مخالف في هذه المنطقة، مضيفاً أنه “لا يبرر وجود تقصير وربما أكثر من ذلك، وبالتالي المحاسبة هنا واجبة وضرورية”.

وكان مجلس المدينة بيّن في وقت سابق وضع 11 لجنة سلامة فرعية لكل قطاع خدمي بهدف تقييم المنشآت، ووضع تقارير فنية شاملة لـ80% من المباني التي تشكّل خطورة، بهدف معالجتها، سواء بالترميم أم بالإخلاء.

وأضاف المجلس أن الأبنية التي تجاوزت نسبة خطورتها الـ80%، يتم إخلاؤها فوراً ومراقبتها على مدار اليوم، لمنع عودة السكان إليها. وأفاد بوجود 21 منطقة مخالفات في حلب، تشكّل نسبة 40% تقريباً من مساحة المدينة.

واعتقلت السلطات الأمنية بعد حادثة بناء الفردوس 5 أشخاص، بينهم مدير سابق في مديرية خدمات باب النيرب، وآخر هو مسؤول الضابطة العدلية في المديرية، وثلاثة تجار متهمين بالقضية ذاتها.

وعام 2019 نشر معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب (UNITAR) بحثاً استناداً إلى صور الأقمار الصناعية، توصل فيه إلى أن محافظة حلب شهدت أكبر نسبة دمار في سوريا، بوجود 4773 مبنى مدمراً كلياً، و14680 مبنى مدمراً تدميراً بالغاً، و16269 مبنى مدمراً جزئياً، ليبلغ مجموع المباني المتضررة بشكل أو بآخر 35722.