نورث بالس
قالت صحيفة عرب نيوز السعودية “أقرت لجنة من الخبراء بأن عملية السعي لتحقيق العدالة فيما يتعلق بانتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان أثناء الحرب في سوريا تواجه العديد من العقبات، وعلى الرغم من استمرار تزايد الأدلة على مثل هذه الجرائم، فقد يستغرق الأمر سنوات حتى يتم تقديم الجناة للمحاكمة.
ونظم المعهد الأميركي للسلام الاجتماع، لدراسة فعالية الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، التي أنشأتها الأمم المتحدة في عام 2016 لجمع وحفظ وتحليل الأدلة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني في سوريا.
قال المشاركون إن هناك طرقاً للتغلب على العقبات لكنها قد تكون عملية طويلة.
قال محمد العبد الله، المدير المؤسس للمركز السوري للعدالة والمساءلة، الذي يحقق ويجمع الأدلة بشأن جرائم الحرب المزعومة: “ليس لدينا الكثير من آليات المساءلة”.
وأضاف إن “لدينا الكثير من الجهود الجيدة من قبل بعض الدول الأعضاء، من قبل المجتمع المدني، من قبل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، من قبل لجنة التحقيق، لكن لدينا الكثير من الجرائم التي لا تزال قائمة ولم تمس”.
وقال العبد الله، الذي سُجن في سوريا وتعرض للتعذيب على يد النظام، إن مزيجاً من المآسي وجرائم الحرب في البلاد أدى إلى إنشاء عملية جديدة لمتابعة الجهود لضمان محاسبة الأفراد المسؤولين.
وقال: “البحث عن جهود المساءلة ليس بالأمر السهل، لأن سوريا ليست دولة عضواً في نظام روما الأساسي، لذا لا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية ممارسة الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة في سوريا”.
وقال العبد الله للجنة: “ليس للحكومة السورية سجل حافل أو ثقة أو حتى مصداقية لفتح تحقيقاتها الخاصة داخل سوريا”.
وقال العبد الله إن البديل عن المحكمة الجنائية الدولية هو عملية “الولاية القضائية العالمية”، لكنه قال إنه “محدود من عدة نواح”، بسبب الحصانة الدبلوماسية وعدم القدرة على محاكمة رؤساء الدول.
وأشار إلى أنه حتى الولايات المتحدة قد قوضت في السابق الولاية القضائية العالمية كعملية لحماية الجنود الأميركيين المتهمين بقتل المدنيين الأبرياء في العراق وأفغانستان.
تم إنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، لعدم قدرة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على متابعة تحقيق جنائي في جرائم النظام المزعومة التي ارتُكبت خلال الصراع في سوريا لأن هذه الخطوة أعاقتها قوة الفيتو الروسية”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.