استقالات الموظفين تستمر في المؤسسات الحكومية

نورث بالس

شهدت محافظة درعا جنوبي سوريا خلال الأشهر الماضية، موجة “استقالات جماعية” من الدوائر التابعة لحكومة دمشق، خاصة في قطاع التربية.

وقال موقع مختص بنقل الإخبارية المحلية بدرعا في تقرير، إن بعض المدارس في درعا خلت من الكادر الإداري، وتم تعيين وكلاء بلا خبرة كمدرسين أو مدراء مدارس.

ونقل التقرير عن أحد المستقيلين، أن “الراتب لا يكفي أجرة مواصلات”، بينما أعرب آخر عن ندمه لأنه توظف في الدولة ولم يسافر.

وأشار التقرير إلى أن العاملين الجدد في المؤسسات الحكومية، يتجهون إلى تقديم إجازات والبحث عن عمل آخر في القطاع الخاص، رغم أنه يعاني أيضاً من قلة الأجور، ولكن يبقى “أفضل” من القطاع العام، الذي يبلغ متوسط الرواتب فيه 150 ألف ليرة سورية.

ولفت التقرير إلى أن الاستقالات تتم من خلال إجراءات روتينية وأمنية معقدة، إذ يمر طلب الاستقالة على عدد من الجهات الحكومية والأمنية لدراسته، وفي حال كانت الدراسة الأمنية غير مناسبة، ترفض الاستقالة، ويتم فصل العامل وحرمانه من الحقوق التقاعدية.

كما يحق للمحافظ تجميد الاستقالات حتى إشعار آخر، مثلما حصل مؤخراً بسبب كمية الاستقالات الكبيرة، وفق التقرير.