الملف السوري في حقيبة لافروف إلى عمّان

نورث بالس

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق، قالت صحيفة البيان: “تحمل زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة الأردنية عمان، الأسبوع المقبل، أهمية كبرى من حيث التوقيت والمضمون، لاسيما أنها تأتي في وقت أطلق الأردن مبادرة للمساهمة في إيجاد حل للأزمة السورية، وقد أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن المحور الأساسي لهذه المحادثات هو الملف السوري”.

وفي وقت سابق، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن المملكة تريد حلاً يحفظ وحدة سوريا ويضمن العودة الطوعية والآمنة للاجئين، فيما بين وزير الخارجية أن الأردن يحشد من أجل دعم دولي وإقليمي لعملية سياسية يقودها العرب، لإنهاء الحرب في سوريا.

خبير فض النزاعات الدولية أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأردنية د. حسن المومني قال إن من المرجح أن يحمل اللقاء ملفات عدة ساخنة، من أهمها الملف السوري، باعتباره من أبرز وأهم الملفات التي تتصدر أولويات الأردن الذي تمكن من نسج علاقات منفتحة ومتوازنة مع روسيا وتعززت العلاقات إبان الأزمة السورية.

حيث تعد روسيا اللاعب الأكثر تأثيراً، وهنالك تنسيق مشترك بين الدولتين، خاصة فيما يتعلق بالحدود وموضوع الأمن والتسلل وتهريب المخدرات، حيث لا تعد هذه المسألة سورية – أردنية، وإنما على المستوى الإقليمي.

ولفت المومني إلى أن الوجود الروسي يشكل ضمانة للأردن فيما يتعلق بالجنوب السوري، وكانت هنالك مخاوف حول انشغال روسيا في أوكرانيا، وأن يؤثر هذا على حضورها في هذه المناطق أو يترك فراغاً لأطراف كالجماعات المسلحة والإرهابية.

وأكد المومني أن هذا اللقاء يصب بشكل إيجابي في المبادرة الأردنية التي أطلقت للمساهمة في إيجاد حل للأزمة السورية، مشيراً إلى أن الأردن معني بالحصول على تأييد من روسيا والقوى الأخرى المؤثرة، وهذه المبادرة التي تقوم على مبدأ خطوة مقابل خطوة حظيت أيضاً بالتأييد من قبل الأمم المتحدة.

بدوره، أكد الخبير في الشأن السياسي الروسي، د. حسام العتوم أن قنوات التواصل دوماً مفتوحة بين الأردن وروسيا، وهذا اللقاء يأتي للتأكيد على أهمية العلاقات وتعزيزها على جميع المستويات، ومن المتوقع أن تسلط المحادثات على الملف السوري من جوانب عدة، من بينها الحدود الأردنية – السورية وضرورة ضبطها، وأهمية تثبيت الرقابة الروسية.

وأشار العتوم إلى أنه أيضاً سيتم التطرق للعلاقات الأردنية – السورية وما تحمله من قضايا مشتركة وملفات تحتاج إلى العلاج، كحقوق الأردن المائية، إضافة الى الحديث عن عودة السوريين إلى بلادهم.”