أستاذ جامعي يوضح أسباب ارتفاع الأسعار في مناطق حكومة دمشق

نورث بالس

قال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق علي كنعان، إن تركيز مصرف سوريا المركزي على تقييد سعر الصرف في أدنى الحدود والسماح للأسعار بالصعود، أدى إلى تجميد الحركة الصناعية والتجارية للحفاظ على سعر الصرف مستقراً.

وخلال محاضرة في دمشق، أضاف كنعان أن الاستثمار كان “ضحية” رفع المصرف المركزي نسبة الاحتياطي القانوني على المصارف إلى 35%، بهدف تخفيض قدرتها على الإقراض والحفاظ على سعر الصرف.

ورأى كنعان أن تسعير الحوالات بأسعار متدنية “أخطر عمل على الاستثمارات قام به المصرف المركزي”، إضافة إلى القيود التي فرضها المصرف على المصارف، ما أدى إلى تجميد العمل المصرفي، ونقل الجزء الأكبر من عمل المصارف إلى شركات الصرافة، وفق صحيفة “الوطن” الموالية.

ولفت الأستاذ الجامعي إلى أن تقييد السحوبات اليومية إلى 1.5 مليون ليرة للمودعين، وللمقترضين إلى خمسة ملايين يعني أن سحب مبلغ 155 مليون ليرة يحتاج إلى 31 يوماً، متسائلاً عن كيفية دفع المستثمر ثمن الآلات.

ودعا كنعان إلى تشجيع الاستثمار الصناعي والحرفي، من خلال تحديد سعر الصرف بشكل تدريجي وتشجيع القروض، و”استخدام مصارف ظل للتخفيف من آثار العقوبات المفروضة على سوريا”.