إيران وتركيا أكبر الفائزين في نتائج قمة الجزائر

نورث بالس

بخصوص نتائج القمة العربية في الجزائر، قالت صحيفة العرب: “انتهت القمة العربية في الجزائر بنتائج، أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها باردة كبرودة “القواعد الدبلوماسية” التي حرصت على اتباعها من أجل تحاشي الكشف عن موقف ناتئ حيال العديد من القضايا العربية”.

وحصر البيان الختامي للقمة الكثير من الاهتمامات، إلا أنه لم يقدم إطاراً عملياً لأي عمل حيال القضايا الحساسة التي تم طرحها على جدول الأعمال، وهو ما كرس الانطباعات المسبقة، ومن أبرز هذه الانطباعات أن الجزائر احتضنت القمة من باب “رفع العتب”، لأن تحالفاتها الإقليمية ومشاغلها الخاصة ومقاطعتها المغرب مقاطعة مستحكمة جعلت منها أبعد ما تكون عن تمثيل تطلعات “التضامن العربي” وقواعد “العمل العربي المشترك”.

وكان التركيز على القضية الفلسطينية مفيداً من ناحية التأكيد على حماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، إلا أنه كان تركيزاً يقصد توفير غطاء لمواقف أخرى خطيرة لم تشأ الجزائر أن تتبنى الموقف العربي المشترك منها.

ورغم أن إيران وتركيا لم ترسلا ممثلين إلى القمة إلا أنهما كانتا أكثر المستفيدين من نتائجها، حيث لعبت الجزائر دور الوكيل المحلي لمنع اتخاذ موقف يدين تدخلاتهما في الشؤون الداخلية للبلدان العربية، وكان ذلك إنجازاً كافياً بالنسبة إلى طهران وأنقرة؛ إذ يوفر لتلك التدخلات الغطاء المنشود لاستمرارها.

وتعمد البيان الختامي للقمة التعمية على دور هذين “الحاضريْن – الغائبيْن” بصيغة عامة لم تذكرهما حصراً. كما تعمد خلطها مع قضايا أخرى.

وتدعو الفقرة المعنية بهما، بحسب نص البيان، إلى “رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية عبر تقوية دور جامعة الدول العربية في الوقاية من الأزمات وحلها بالطرق السلمية، والعمل على تعزيز العلاقات العربية – العربية. وفي هذا الإطار نثمن المساعي والجهود التي تبذلها العديد من الدول العربية، لاسيما دولة الكويت، بهدف تحقيق التضامن العربي والخليجي”.

“رفض التدخلات” -وهي صيغة عامة كما هو بيّن- امتزج حسب هذا النص بثلاث قضايا أخرى، لأن الجزائر تمسكت بحماية تركيا وإيران من “الإدانة” التي لم يرد ذكرها أصلاً.

ويقول مراقبون إن هذا هو السبب الرئيسي الذي حال دون مشاركة قادة دول الخليج في أعمال القمة، مكتفين بتمثيل من درجة أقل، لأنهم كانوا على علم مسبق بتمسك الجزائر بمنع إدانة التدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون العربية.

ولئن دأبت القمم والبيانات العربية المشتركة على إدانة الاحتلال الإيراني لجزر الإمارات الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأكيد حق الإمارات في استعادتها، فإن بيان قمة الجزائر تغافل عن هذا التقليد لحماية إيران من الإدانة وتوفير غطاء لاحتلالها أراضي عربية.

ومرت الأزمة الإنسانية في لبنان مرور الكرام، بصيغة عامة مماثلة؛ إذ لم تقدم قمة الجزائر تعهدات ملموسة للتخفيف منها، رغم أن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قدم مناشدة صريحة لمساعدة بلاده على مواجهة هذه الأزمة ومنها تفشي وباء الكوليرا، وهو أمر ما كان ليكلف القمة العربية، ولا الجزائر بمفردها، أكثر من أن تتقدم بتعهد لإرسال شحنات من الأدوية التي تكفل معالجة المصابين، أو أن تخفف من أزمة الطاقة، كي لا يصطدم هذا الجهد بمساعي إيران لأن تكون لاعباً رئيسياً هناك، رغم أنها لم تقدم أكثر من الاستعراضات الدعائية المؤقتة والعابرة.

وتجاهلت القمة أيضاً أزمة الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار ونقص موارد الطاقة بالنسبة إلى بعض الدول العربية، ولم تتقدم بمبادرات محددة لتخفيف الأعباء عن هذه الدول.

الصيغة العامة، التي لا تعني شيئاً محدداً ولا ترسم معالم التزامات معينة، كانت هي البديل الذي اختارته القمة لتأكيد عجزها عن أن تكون قمة تلعب دوراً ملموساً في معالجة القضايا الحيوية التي ترتبط ارتباطاً جوهرياً بمبدأ التضامن العربي.”