حكومة دمشق تدعم التجار على حساب الشعب

نورث بالس

اعتبر الباحث الاقتصادي عامر شهدا، أن تصريحات وزير التجارة الداخلية في حكومة دمشق عمرو سالم، حول إمكانية تعديل قانون حماية المستهلك (رقم 8 لعام 2021)، بمثابة “محابة للتجار على حساب المواطنين”.

ورأى أن سالم يريد “تفصيل القانون على مقاسات التجار”، الذين يريدون بدورهم “قانوناً يحميهم عندما يرتكبون المخالفات”.

ولفت الباحث الاقتصادي، إلى أن التجار يطالبون بتعديل القانون لأن فيه عقوبة الحبس، ما يعني أنه يحق لأي أحد أن يطالب بقانون على مقاسه، وفق موقع محلي.

وأكد الخبير الاقتصادي أن تعديل القانون “مخالف للدستور”، وأن المخول إلغاء القانون هو “مجلس الشعب” الذي أقره، وليس الوزير أو الوزارة لأنهما جهة تنفيذية.

وأشار إلى انخفاض المخالفات الجسيمة بنسبة 80%، رغم عدم صدور التعليمات التنفيذية للقانون، ما يدل على أن العقوبات الرادعة أدت “دوراً جيداً”.

بالمقابل، أكد عضو غرفة تجارة دمشق ، أن على الحكومة دعم التجار والصناعيين وقطاع الأعمال، معتبراً أن المحاباة “أمر طبيعي”، لأن معاداة قطاع الأعمال تؤدي إلى نزوح رؤوس الأموال.

وأوضح حلاق أن المشكلة الأساسية هي في انخفاض الدخل وليس ارتفاع الأسعار.