تريليون دولار سنوياً لمواجهة آثار تغير المناخ في الدول النامية

نورث بالس

قال تقرير صدر قبيل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) المنعقد حالياً في مصر أن الدول النامية بحاجة إلى العمل مع المستثمرين والدول الغنية وبنوك التنمية للحصول على تمويل خارجي حجمه تريليون دولار سنوياً للعمل على تفادي الآثار السلبية لتغير المناخ بحلول نهاية العقد.

وأضاف التقرير الذي أُعد بتكليف من مستضيفة قمة المناخ الحالية مصر، والسابقة بريطانيا، أن “العالم بحاجة إلى انفراجة وخارطة طريق جديدة بشأن تمويل المناخ يمكنها جمع تريليون دولار من التمويل الخارجي الذي سيكون مطلوباً بحلول عام 2030 للأسواق الناشئة والدول النامية بخلاف الصين”، وفق ما نقلته شبكة العربية.

وأوضح أن إجمالي متطلبات الاستثمار السنوي للدول النامية سيصل إلى 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، نصفها من التمويل الخارجي والباقي من مصادر عامة وخاصة في تلك البلدان.

وقال التقرير إن الاستثمار الحالي يبلغ نحو 500 مليون دولار، مبيناً “أن أكبر زيادة يجب أن تأتي من القطاع الخاص، المحلي والأجنبي على حد سواء، بينما يتعين زيادة التدفقات السنوية من بنوك التنمية ثلاث مرات”.

وقالت فيرا سونجوي، وهي من معدي التقرير، إن “إطلاق العنان لتمويل كبير للمناخ هو المفتاح لحل تحديات التنمية الحالية”.

وأضافت: “هذا يعني أن البلدان يجب أن يكون لديها إمكان الوصول إلى تمويل منخفض التكلفة ومستدام من بنوك التنمية المتعددة الأطراف للمساعدة في حشد الاستثمارات من القطاع الخاص والتبرعات الخيرية”.

ومن المتوقع أن يركز المندوبون في قمة المناخ في مصر على قضايا التمويل غداً الأربعاء.

كما دعا التقرير إلى مضاعفة المنح والقروض منخفضة الفائدة من الدول المتقدمة من 30 مليار دولار سنوياً حالياً إلى 60 ملياراً بحلول عام 2025.

ويرى مراقبون أنه من غير المستبعد أن تحسم قمة المناخ (كوب 27) التي تنعقد في شرم الشيخ، الجدل حول ما إذا كان يتعين على الدول الغنية أن تقدم تعويضات إلى الدول الفقيرة الأكثر تأثراً بعواقب التغير المناخي، إلا أن الوفاء بالتعهدات يظل شيئاً آخر.

ومع تصاعد الضغوط التي تتعرض لها اقتصادات الدول الغنية سيعود مؤتمر شرم الشيخ ليكرس ظاهرة عدم الوفاء بالالتزامات، ما يجعله حفلاً إضافياً لإطلاق الوعود، بينما الكارثة المناخية تزداد ضخامة ويسود الاعتقاد لدى علماء المناخ بأن البشرية تخلفت بالفعل عن الوفاء بالتزاماتها، ليس حيال الدول الفقيرة فحسب وإنما أيضاً حيال التزاماتها المناخية الخاصة.

وكانت الدول الغنية تعهدت في كوبنهاغن عام 2009 بتقديم مساعدات سنوية تبلغ 100 مليار دولار، إلا أنها لم تف بها. وتكررت التعهدات حتى “كوب 26” في غلاسكو (اسكتلندا)، لكن المبلغ الذي تم تقديمه بالفعل أقل بنحو 21 مليار دولار، وذلك على الرغم من تراجع قيمة التعهد الأصلي قياساً بحجم ما وقع من أضرار.

ويعني التخلف عن توفير أموال المساعدات إهمالاً متعمداً لما تعنيه عواقب التغير المناخي من أضرار تهدد حياة مئات الملايين من الأشخاص.