الاقتصاد التركي وحكومتها في وضع ضاغط

نورث بالس

وضعت أحدث الأرقام حول أداء الاقتصاد التركي الحكومة في وضع ضاغط، رغم مساعيها المضنية لتجميل المؤشرات مهما كان الثمن باهظاً مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي بعد أشهر قليلة.

وكان أداء الاقتصاد بنهاية الربع الثالث من العام الجاري أسوأ من المتوقع، حيث نما بأبطأ وتيرة منذ الانكماش في ذروة الوباء العالمي في العام 2020.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء الأربعاء توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 في المئة خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر، ولا يزال من بين أفضل أداء في مجموعة العشرين، ولكنه أقل بكثير من توقعات معظم المحللين.

وقال محللون استطلعت آراءهم وكالة بلومبرغ، إنه يمثل تباطؤا حاداً عن الأشهر الثلاثة السابقة عندما توسع الاقتصاد بنسبة معدلة بلغت 7.7 في المئة.

وفي حين أن فقدان الزخم يساعد في تفسير الضرورة الملحة لاستئناف البنك المركزي المفاجئ لخفض أسعار الفائدة في أغسطس الماضي، فإن النهج غير التقليدي يعمل أيضاً على تغذية التضخم الذي يؤثر بشكل متزايد على الاقتصاد.

وعند تعديله وفقاً لأيام العمل والتغيرات الموسمية، تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المئة خلال الربع الثالث قياساً بالأشهر الثلاثة السابقة.