نورث بالس
أكد “البرنامج السوري للتطوير القانوني” في تقرير له، أن شركات خاصة متورطة “بانتهاكات حقوق الإنسان” في سوريا، تستفيد من مشتريات الأمم المتحدة.
وحقق “البرنامج” في خلفيات أكبر 100 مورد من القطاع الخاص والمشترك بين القطاعين العام والخاص في عامي 2019 و2020، يشكلون 94% من إجمالي الإنفاق على مشتريات الأمم المتحدة.
وقدر التحقيق أن نحو 47% من تمويل مشتريات الأمم المتحدة في سوريا تم منحها لموردين متورطين في “انتهاكات حقوق الإنسان” أو مرتبطين بشكل وثيق بحكومة دمشق، مثل شركة “صقر الصحراء” التتي منحت عقود مشتريات تزيد قيمتها عن مليون دولار أمريكي.
ولفت التحقيق إلى أن الشركة مملوكة جزئياً إلى فادي صقر، الذي تربطه علاقات وثيقة بـ “بشار الأسد”، موضحاً أن صقر قائد ميليشيا “الدفاع الوطني” في دمشق، وهي الجهة التي ارتكبت “مجزرة التضامن” عام 2013.
وأوضح التحقيق أن حصة الأموال التي تذهب إلى شركات أصحابها خاضعون لعقوبات أوروبية أو أمريكية بلغت %23 على الأقل (68 مليون دولار أمريكي).
وأوصى التقرير، “بخطوات عملية ومراعية للسياق للدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة، لضمان توجيه المساعدات إلى الشعب السوري وليس للحكومة”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.