“العفو” هدفه إحداث أثر سياسي دون أي تغير يُذكر تجاه السوريين

نورث بالس

قالت دراسة، إن مرسوم “العفو” الأخير الصادر عن حكومة دمشق لم يأتِ بجديد من حيث الجنح المستثناة منه، وأنه لن يكون ذا أثر ملحوظ على الدعاوى والموقوفين.

وأشارت إلى أن مقارنة المرسوم الجديد مع ما سبقه، يظهر أن “العفو” يشمل عدداً كبيراً من الدعاوى والأحكام، بحيث يكون ذَا أثر ظاهر في المحاكم من ناحية أعداد المتهمين الذين تتم محاكمتهم، أو الموقوفين الذين يتم إطلاق سراحهم.

وأكد المركز أن “العفو” الأخير لا يمثل أي تنازل قانوني من قبل حكومة دمشق، لعدم تجمع عدد كبير من الدعاوى، موضحاً أن دمشق تحاول إحداث أثر سياسي دون أي تغير يُذكر تجاه السوريين.

ورأى المركز أن حكومة دمشق يريد من إصدار “العفو” توجيه عدّة رسائل داخلية وخارجية، تتعلّق باستعداده لتوفير البيئة القانونية اللازمة لإعادة اللاجئين، وإشغال السكّان في مناطق سيطرته وتخفيف الاحتقان الناتج عن الأزمة الاقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية.

ولفت إلى أن توقيت الإعلان عن “العفو”، تزامن مع لقاء وزير الداخلية بحكومة دمشق مع رئيس بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في سوريا، لبحث الآليات المتبعة في تسهيل عودة المهجرين، وكذلك في ظل أزمة اقتصادية خانقة.