“إخوان ليبيا” يقحمون القضاء في الأزمة السياسية

نورث بالس

في الشأن الليبي، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية: “أكد خبراء ومحللون سياسيون أن جماعة «الإخوان» الإرهابية في ليبيا تحاول بكل الطرق تطويع الوسائل كافة لضمان بقائها في المشهد السياسي، وعلى رأسها استخدام «القضاء» سلاحاً ضد خصومها، ومحاولة جر المؤسسة القضائية إلى الأزمة السياسية بين الأطراف المتناحرة وتطويعها لتحقيق أهدافها، مشيرين إلى أن الأمور وصلت إلى تشريع قوانين على مقاس الجماعة.

وأوضح المحلل السياسي الليبي هيثم أحمد الورفلي، أن الأزمة الحالية الخاصة باستغلال «إخوان ليبيا» للقضاء وخاصة في قضية رئيس المحكمة العليا السابق محمد الحافي ليست البداية، فقد كانت المرة الأولى لإقحامهم القضاء في السياسة عام 2014، عندما قضت المحكمة الدستورية بعدم شرعية البرلمان، لأنه لم يتم التسليم والتسلم في العاصمة طرابلس، ومنذ ذلك الوقت اختفى القاضي الذي أصدر الحكم.

وذكر الورفلي في تصريحات لـ«الاتحاد» أنه بعد اتفاق «الصخيرات» قام «الإخوان» بتجميد عمل الدائرة الدستورية في المحكمة العليا حتى لا يتم الطعن على الاتفاق الذي سيطر فيه التنظيم على الحكومة في طرابلس حينها، وتم إحياء «المؤتمر الوطني» عن طريق إنتاج جسم جديد ومواز للبرلمان هو «مجلس الدولة» بنفس أعضاء «المؤتمر الوطني» المنتهية ولايته.

وشهدت الفترة الماضية جدلاً واسعاً بعدما قطع مجلس النواب الطريق على «الإخوان» بإعفاء «الحافي» وتكليف آخر مكانه، فيما تعود الأحداث إلى 18 أغسطس الماضي، حين أعلن محمد الحافي رئيس المحكمة العليا السابق تفعيل الدائرة الدستورية المختصة في الفصل بالقضايا الدستورية، بعد ضغوط من تنظيم «الإخوان» الذي كان قد أعد دعاوى لرفعها أمام تلك الدائرة ضد قرارات وقوانين صادرة عن مجلس النواب، وهو ما تنظر فيه المحكمة حالياً، واعتبره بعضهم خطوة لإقحام القضاء في الأزمة السياسية من جانب «الإخوان» واستخدامه ضد خصومهم وعلى رأسهم مجلس النواب.

بدوره، أشار المحلل السياسي الليبي محمد الترهوني إلى أن محاولات «الإخوان» تتكرر من دون توقف لامتطاء القضاء، معتبراً أن هناك وعياً من الشارع الليبي لـ«الإخوان» باعتبارهم فصيلاً غير مرغوب فيه بعد الذي فعلوه في مصر وتونس، مشيراً إلى أن «الإخوان» يعتبرون القضاء هو من يصدر قوانين تعرقل العملية الانتخابية، وأنهم يحاولون استغلاله لإقصاء الأشخاص المناهضين لهم”.