أصدرت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، اليوم، بيانًا إلى الرأي العام العالمي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أمام مبنى تابع للأمم المتحدة بمدينة القامشلي. أدانت فيه “الصمت الدولي حيال الجرائم التركية المرتكبة في المناطق المحتلة من سوريا“.
وقرئ البيان من قبل الإدارية في منظمة حقوق الإنسان لإقليم الجزيرة أفين جمعة.
وقالت أفين جمعة في بداية البيان “يحتفل المجتمع العالمي باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10/12/ من كل عام، والذي يعدّ أول اعتراف دولي بأن لجميع البشر حق في أن يتمتعوا بحقوق الإنسان وبحرياته الأساسية، وأنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم، وحدد للمرة الأولى حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميًّا، ويعدّ هذا الإعلان أكثر الوثائق طباعة ونشرًا وترجمة إلى أكثر من 500 لغة حول العالم، وكان السبب وراء الاحتفال به عالميًّا الخوف مما شهده العالم من فظائع وويلات أثناء الحرب العالمية الثانية وكان القرار بعدم السماح بانتهاك آدمية البشر وحقوقهم.
لقد ساعد الإعلان على نشر ثقافة حقوق الإنسان ووضعها في إطار قانوني دولي، بحيث أصبح دستورًا لكافة الشعوب على اختلاف ثقافاتهم وأوطانهم، وأصبح ينظر إلى تلك الحقوق على أنها المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس أن يعيشوا بكرامة كبشر من دونها وهي أساس الحرية والعدالة والسلام والعيش بأمان وعدم التعرض للعنف والعدوان ولعل” جوهر المفهوم القانوني والسياسي لحقوق الإنسان يدور حول إمكانية التعبير عن نفسك والعيش وفق هويتك وهذا أمر جوهري لكل إنسان بغض النظر عن محتوى هذه الهوية”.
مصالح القوى العظمى والشركات العابرة للحدود فوق حقوق الإنسان
وأشارت أفين جمعة من خلال البيان إلى تغليب المصالح الدولية على حقوق الإنسان “وعلى الرغم من شمولية الإعلان والحقوق الواردة فيه وتوقيع كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عليه إلا أنها غير إلزامية بين الدول ولعل هذا ما يفسر الانتكاسات الكبرى التي تتعرض فيها حقوق الشعب بأكملها للانتهاك والتجاهل لتصبح مصالح الدول العظمى والشركات الكبرى العابرة لحدود الكلمة الكبرى للتحكم باقتصاديات الشعوب ومستقبلها ودعم هذه الدول والشركات للأنظمة الدكتاتورية ( الوطنية) لقمع شعوبها وتنفيذ أجندات بتلك الدول والشركات.
ونحن نحتفل بهذه الذكرى تكون الأزمة السورية على عتبة دخولها العام الحادي عشر هذه الأزمة المتفاقمة إنسانياً يوماً بعد آخر، وتعد أكبر المآسي في القرن الحادي والعشرين فيها انتهكت الحكومة والمعارضة على السواء حقوق الإنسان بأبشع الصور والأساليب ليكتمل المشهد المأساوي بسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية” داعش” على مساحة واحدة من البلاد ليرتكب جرائم غير معتادة في الحروب والنزاعات الجرائم لا تمحى من الذاكرة البشرية من قبيل الصلب وإحراق الناس أحياء في أقفاص حديدية والتعذيب بأساليب وحشية وسبي النساء وبيعهن في أسواق النخاسة والاستعباد الجنسي وتدمير الإرث الحضاري الإنساني، ونهب الآثار وبيعها وغيرها الكثير.
تركيا وفصائلها يواصلون تحطيم حقوق الإنسان
ولفتت أفين جمعة إلى استمرار تركيا ومرتزقتها في تدمير وتدنيس قيم الإنسانية “ولدى سقوطه عسكرياً ترك خلفه أثراً ثقيلاً متمثلاً بضحاياه من الأرامل والأطفال والأيتام والجرحى والمعوقين والمتضررين من جرائمه البشعة ولم تتوقف المأساة السورية عند هذا الحد ليأتي الجيش التركي والفصائل التركية المنضوية تحت إمرته مما يسمى “الجيش الوطني السوري” ويحتل عفرين وسري كانيه/رأس العين وكري سبي/تل أبيض وقيامهم بارتكاب جرائم لا تقل في فظائعها عن جرائم تنظيم الدولة الإسلامية داعش بدءاً بجريمة العدوان والذي يشكل استخداماً غير مشروع للقوى ضد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لدولة ذات سيادة إلى جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية حسب الكثير من التقارير الدولية ذات المصداقية ليس آخرها تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة حول سوريا المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 4-9-2020 والذي يشير بوضوح إلى أن الجيش التركي وتلك الفصائل قد ارتكبت جرائم النهب وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها.
وأخذ الرهائن والمعاملة القاسية للمحتجزين والتعذيب الممنهج ونهب الممتلكات المدنية والثقافية وتدميرها، النزوح الجماعي والتغير الديمغرافي والاختفاء القسري والتشريد وحالات القتل خارج سلطة القانون-الإعدام الميداني كإعدام السياسية الكردية هفرين خلف الأمين العام لحزب سوريا المستقبل ورفاقها، ما زاد الأوضاع صعوبة في ظل تفشي وباء كورونا وقدوم فصل الشتاء وأوضاع النازحين المزرية في المخيمات وقطع المياه المتكرر عن أكثر من مليون مدني في مدينة الحسكة التي تغذيها محطة علوك الواقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة السورية التابعة للجيش التركي كوسيلة ضغط على السكان المدنيين.
إننا كمنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ندين الصمت الدولي إزاء جرائم دولة الاحتلال التركي والفصائل المسلحة الموالية لها في شمال وشرق سوريا ونطالب الأمم المتحدة وجميع الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان:
– إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية.
– تأمين عودة آمنة للمهجرين من عفرين وسري كانية وجميع المناطق المحتلة إلى مناطقهم ومنازلهم.
– إرسال لجنة تقصي الحقائق للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في شمال وشرق سوريا.
– معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات وعن الجرائم المرتكبة بحق سكان المنطقة.
– المطالبة بفتح المعابر وتقديم المساعدات الإنسانية لشمال وشرق سوريا.
كذلك ندعو كافة الأطراف المتصارعة لضرورة احترام الحماية الخاصة للمدنيين وأولها القانون الدولي والإنساني وإطلاق سراح كافة المحتجزين لدى كافة الأطراف المتصارعة وإعادة تأهيلهم جسدياً ونفسياً ومنع استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وتجنيدهم من كافة الأطراف المتصارعة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية لمخيمات النازحين واللاجئين في شمال وشرق سوريا كونها محاصرة وتعيش أزمة خانقة بسبب إغلاق المعابر الرئيسية.
كما ندعو إلى إيجاد حل سياسي سلمي دائم للأزمة السورية يحفظ حقوق جميع المكونات وفق سيادة القانون وحقوق الإنسان ولنعلم أن حقوق الإنسان إن كانت مهدورة فإن الجميع في خطر داهم.
المنظمات الموقعة على البيان:
– منظمة حقوق الإنسان في الفرات
– لجنة حقوق الإنسان في الرقة
– منظمة حقوق الإنسان في عفرين
– مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة
– مجلس المرأة السورية
-الساحة الاجتماعية
– منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة
– جمعية السلام الإنسانية
– المؤسسة الدينية للمرأة
– شبكة قائدات السلام
– منظمة ستير للتنمية
– منظمة شمس للتأهيل والتنمية
– البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة
– وقفة المرأة الحرة في سوريا
– جمعية شاوشكا
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.