اقتصاد حكومة دمشق والإعفاءات

نورث بالس

اعتبر خبير اقتصادي ، أن ستمرار حكومة دمشق في “ابتداع وسائل جديدة من أجل إثراء التجار المحتكرين” عبر إعفائهم من الرسوم، في حين يمتص التدهور المتسارع للعملة السورية جميع الإجراءات التي تطاول تخفيض الأسعار.

ولفت، إن القرار الجديد المتعلق بإعفاء مواد أساسية مستوردة مثل القمح والزيت الخام والسكر الخام وغيرها من الرسوم الإضافية لمدة سنة، “سيزيد من إثراء ثلة من التجار، مقابل محدودية الاستهلاك من قبل المواطن الذي يعاني من أدنى حدود قوته الشرائية منذ الحرب العالمية الأولى”.

ورجح أن تنخفض قيمة دخل الموظف الحكومي في مناطق سيطرة قوات حكومة دمشق إلى 10 دولارات، إذا استمر انهيار قيمة العملة السورية بالشكل الحالي.

بدوره، اعتبر أحد المحللين الاقتصاديين، أن القرار الجديد يتماشى مع الامتيازات الممنوحة للإخوة “قاطرجي” المقربين من حكومة دمشق، بعد منحهم ترخيص شركة “بي إس” للمحروقات.

وأشار إلى أن تنازل حكومة دمشق عن إيرادات الخزينة من خلال رفع الرسوم الإضافية يعزز وجود رغبة في إضفاء الشرعية على شركات “قاطرجي”، “لا سيما في ظل التوافق بين المجموعة وبين أسماء الأسد”، حسب قوله.