درعا: الغياب الحكومي تعوضه مبادرات التكافل الاجتماعي

نورث بالس

في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: “شكلت بلدات ومدن في محافظة درعا لجاناً محلية من الوجهاء والميسورين؛ بهدف تحسين الواقع الخدمي في مناطقهم، جراء الغياب شبه الكامل للحكومة السورية، التي تبدو وكأنها أحد المضاربين في سوق الصرف وليست حكومة خدمات مسؤولة أمام مواطنيها.

قال أحد العاملين في المنظمات الإنسانية في درعا لـ«الشرق الأوسط»: «لا تكاد هذه الحكومة تقدم أي عمل في سبيل تحسين المرافق والخدمات العامة، وعلى الرغم من سيطرة الدولة على درعا منذ ما يقارب 5 سنوات، بقيت فاعليتها محدودة أمام متطلبات المجتمع الأهلي في المحافظة وخدماته. وبدلاً من ذلك، تكتفي بمراقبة المنظمات الإنسانية العاملة في المحافظة لتصل أحياناً إلى تعطيل عملها أو إلغائه، وذلك نتيجة البيروقراطية، التي تتسم بها وإدخال هذه المنظمات في دوامة الموافقات الأمنية ومناطق آمنة وغير آمنة والرشاوى المكتبية للحصول على حق العمل وتقديم خدمة معينة. هذا الواقع المزري وعدم قدرة الحكومة أحياناً وعدم رغبتها أحياناً أخرى في الجانب الخدمي دفع المجتمع المحلي إلى اجتراح بدائل تساعدهم على إحياء مدنهم وبلداتهم».

أحد القائمين على عمل جمعية خيرية في ريف درعا الشرقي، قال: «قامت عدة بلدات ومدن في محافظة درعا بتشكيل لجان محلية من الوجهاء والميسورين تقوم على طلبات مجتمعاتهم وتقييم المبالغ المطلوبة وتلقي الهبات والتبرعات من الأهالي، خاصة المغتربين، لتحسين الواقع الخدمي في مدنهم وبلداتهم. آخر هذه المبادرات تم في بلدة داعل، فقد استطاع المجتمع المحلي خلال 4 أيام جمع ما يفوق 750 مليون ليرة سورية، الهدف منها إنارة شوارع البلدة بالطاقة الشمسية وتركيب ألواح طاقة شمسية لآبار البلدة وإرواء سكانها وتشغيل مركز الهاتف الأرضي بالطاقة البديلة».

ولفت إلى أن المبادرة الأهلية في داعل هي واحدة من بين عشرات المبادرات في المحافظة، بعد أن وصل أهل درعا إلى يقين بأن الدولة غير راغبة أحياناً وغير قادرة في أحيان كثيرة على تقديم أي خدمة معيشية لمواطني المحافظة.

وقد لا يختلف الوضع في درعا كثيراً عن بقية المحافظات الخاضعة لسلطة النظام، التي لا تعاني من غياب خدمات الحكومة وحسب، بل أيضاً من تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين؛ جراء انهيار الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، ما أدى إلى تآكل رواتب الموظفين”.