رئيس الوزراء السويدي: لا نستطيع تلبية مطالب تركيا بشأن توسع الناتو

نورث بالس

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية ” قال رئيس الوزراء السويدي الأحد، إن بلاده لا تستطيع تلبية بعض المطالب التي تطالب بها تركيا من أجل انضمام الدولة الإسكندنافية إلى منظمة حلف شمال الأطلسي.

وقال رئيس الوزراء، أولف كريسترسون، متحدثاً في مؤتمر أمني في سالين بالسويد: “تؤكد تركيا أننا فعلنا ما قلناه أننا سنفعله، لكنهم يقولون أيضاً إنهم يريدون أشياء لا يمكننا ولا نريد تقديمها لهم”.

وقال أيضاً إنه “من المستحيل معرفة” ما إذا كانت تركيا ستصدق على طلب السويد قبل الانتخابات التركية المقبلة، والتي كان من المقرر إجراؤها في البداية في حزيران.

وتشير التعليقات إلى مأزق بين السويد وفنلندا وتركيا، التي هددت بمنع طلب البلدين للانضمام إلى التحالف، أنهى البلدان عقوداً من الحياد عندما قررا الانضمام إلى الناتو العام الماضي رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وهدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في البداية باستخدام حق النقض ضد عضوية الدول الإسكندنافية في أيار الماضي.

وقعت تركيا والسويد وفنلندا اتفاقية في حزيران؛ تهدف إلى حل النزاع من خلال إقامة حوار أمني بين الدول الثلاث، وبعد توقيع الاتفاقية، أصر أردوغان ومسؤولون أتراك آخرون على أن السويد لم تفعل ما يكفي لتلبية مطالبها؛ ما خلق مأزقاً استمر لأشهر.

وصدق جميع أعضاء الناتو باستثناء عضوين على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، ولم يتبق سوى تركيا والمجر، وقالت المجر إن برلمانها سيصوت على توسيع المنظمة مطلع هذا العام.

ورفعت السويد في أيلول القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة إلى تركيا والتي كانت سارية منذ التوغل العسكري التركي في سوريا عام 2019 الذي استهدف المسلحين الكرد.

ونشرت الخدمة الإخبارية الحكومية في تركيا في أيار قائمة بالأشخاص الذين تريد أنقرة تسليمهم من السويد، وتشمل القائمة أعضاء من حزب العمال الكردستاني، وصحفي تركي منفي، وشخص تقول عائلته إنه توفي في عام 2015.

ويواجه أردوغان معركة صعبة لإعادة انتخابه في الانتخابات الوطنية المقبلة في تركيا، حيث يواجه استياءً واسع النطاق من حالة اقتصاد البلاد، التي تعاني من تضخم بنسبة 64٪ بعد أن بلغت ذروتها بأكثر من 85٪ العام الماضي.

قال كريسترسون الذي يقود الحكومة المحافظة المنتخبة في أيلول والتي كانت متحمسة بشكل عام؛ لتعزيز العلاقات الأمنية مع تركيا، يوم الأحد إن السويد لا يمكنها تجاوز قوانينها ومؤسساتها القضائية”.