محكمة ليبية توقف مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة الدبيبة والحكومة التركية

نورث بالس

أمرت محكمة ليبية، أمس الثلاثاء، بوقف تنفيذ مذكرات التفاهم بين الحكومة منتهية الولاية بقيادة عبد الحميد الدبيبة والحكومة التركية الموقعة في شهر أكتوبر الماضي، والخاصة بالتعاون في مجالات الطاقة الهيدروكربونية.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن الدائرة الثالثة (دائرة القضاء الإداري) بمحكمة استئناف طرابلس، حكمت بإيقاف تنفيذ المذكرات في الشق المستعجل، وبينت المحكمة، في الحيثيات، أسباب الحكم؛ وأهمها أن الحكومة منتهية الولاية “حكومة سُحبت منها ثقة مجلس النواب، وتعتبر حكومة تصريف أعمال، بصلاحيات محدودة”.

كما نوهت إلى “وجود قرار صادر عن المؤتمر الوطني برقم 44 لسنة 2013، يحظر على أي حكومة التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات إلا بعد الإذن لها من قبل السلطة التشريعية، وأن مذكرة التفاهم الموقعة تمنح تراخيص وأذونات تنقيب من طرف حكومة الوحدة إلى جهات خارجية، وهذا ليس من اختصاصها، وإنما من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط بحكم التشريعات المحلية القائمة”.

ونوهت المحكمة إلى أن الحكومة منتهية الولاية، لها حق الطعن في هذا الحكم لدى المحكمة العليا، بيد أن الطعن لا يلغي الحكم، ويبقى القرار الأخير لدى المحكمة العليا.

وأثنى رئيس لجنة العدل بمجلس النواب الليبي، عبد الهادي الصغير، بحكم المحكمة الذي يعكس عدالة القضاء الليبي، لافتاً إلى بطلان مذكرات التفاهم، نظراً لأن الحكومة الموقعة “منتهية الصلاحية وفاقدة الشرعية”، وفق تعبيره، ولا يمكنها توقيع أي اتفاقات تلزم الدولة الليبية تجاه دول أخرى.

ولا يمكن أن تترتب على ليبيا أي التزامات نتيجة تلك الاتفاقية، كما يرى الصغير، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن مجلس النواب سبق أن حاول إيفاد مجموعة من أعضائه إلى أنقرة من أجل شرح هذا الأمر، “ولا يمكن لليبيا في ظل حالة عدم الاستقرار الحالية أن تبرم اتفاقيات بهذه الكيفية والتي يمتد أثرها للأجيال القادمة ولسنوات طويلة”.

ولا يسمح الاتفاق السياسي الليبي، الموقع في الصخيرات بالمغرب العام 2015، للسلطات الانتقالية، إبرام أي اتفاقيات دولية، وذلك ما تضمنه الطعن الذي عرض على محكمة الاستئناف، كذلك يوضح الخبير القانوني عبد الله السالم.

وعلى الرغم من أن المسمى الذي أبرم به الاتفاق هو “مذكرة تفاهم”، بيد أنه مثل “اتفاقا كاملا وواسع النطاق”، وخالف بنود من قانون النفط الليبي، بجانب نصه على “السرية”، وهو ما يتعارض مع قانون ديوان المحاسبة.

وأردف السالم أن الاتفاق سلب اختصاصات مؤسسة النفط الحصرية والمختصة باتفاقات الاستكشاف والتنقيب، كما أن التصريح ببدء التنفيذ دون عقود امتياز مخالف لقانون النفط، كما يجعل ليبيا تتحمل التزامات إلى أجل غير مسمى.