حكومة دمشق تتيمن بالقطاع الخاص وتحتكر المواد الأساسية

نورث بالس

قالت صحيفة “البعث” الحكومية والناطقة باسم الحزب الحاكم في دمشق، إن الحكومة استفادت من تجربة القطاع الخاص في “احتكار المواد الأساسية وحجبها عن السوق لرفع أسعارها”، وباتت تطبقها مع كل أزمة جديدة تحت ذريعة تأمين المادة.

ونقلت الصحيفة عن أستاذ في الاقتصاد، قوله إن تحكم فئة صغيرة من المحتكرين بمصير المواطنين يرجع إلى “سير الحكومة على الخط نفسه”.

ولفت، إلى أن حكومة دمشق هي التي تصدر إجازات الاستيراد لأشخاص معينين ومحدودي العدد، وتسمح بالتكتلات الاحتكارية وعدم التنوع.

وأشار إلى أن هيئة المنافسة ومنع الاحتكار “ميتة”، وتعمل بعقلية “مراقب التموين وضبط المخالفات”، وسط غياب التشريعات والبيئة التي تسمح بالمنافسة بما ينعكس على المستهلك، لتصبح النتيجة ظهور فئة معينة “تمص دم” الشعب.

من جهته، حمّل عضو في غرفة تجارة دمشق، مسؤولية ما يحدث إلى السياسات الاقتصادية الخاطئة، لا سيما ما يتعلق بمنصة التمويل والتسعير، وما تسببه من اضطراب بسعر الصرف.

واعتبر أن الواقع ليس احتكاراً بل اضطراب وتوقف عن العمل نتيجة له، لافتاً إلى أن البعض يخزن المواد “كوديعة أفضل من الاحتفاظ بقيمتها بالليرة السورية القابلة للانخفاض”.