دمشق تدين قطع المياه عن الحسكة وتطالب مجلس الأمن بإنهاء “الاحتلال والعدوان التركي”

نورث بالس

أدانت حكومة دمشق “الممارسات الاجرامية” التركية وقطعها للمياه عن أهالي الحسكة، وطالبت مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإلزام النظام التركي بإعادة تشغيل محطة مياه علوك ووضع حد لانتهاكاته ومطالبته بإنهاء “عدوانه واحتلاله” لأجزاء من الأراضي السورية.

وجاء ذلك في رسالة لوزارة الخارجية والمغتربين في حكومة دمشق، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن.

وقالت حكومة دمشق في بيانها الذي نقلته وكالة سانا الناطقة باسمها: “في إطار سياسة ممنهجة ومكشوفة قامت قوات الاحتلال التركي مجدداً بتكرار جريمتها بقطع المياه من محطة علوك التي تعتبر المصدر الرئيس لتأمين مياه الشرب لأكثر من مليون شخص في مدينة الحسكة والتجمعات السكنية التابعة”.

ولفتت أن مدينة الحسكة تعاني من القطع المتكرر للمياه من قبل تركيا، وقالت إن هذا الانقطاع هو الـ 17 للمياه منذ أن سيطرت تركيا والفصائل الموالية لها على مدينة سريه كانيه/رأس العين التي تتواجد فيها محطة علوك، في 9 تشرين الأول عام 2019.

وأوضحت حكومة دمشق، أن المحطة متوقفة عن العمل منذ تاريخ 30 تشرين الثاني من العام الجاري وحتى الآن وذلك في “إطار ممارسة سياسة تركية رخيصة في محاولة منها لابتزاز الحكومة السورية وممارسة الضغط عليها”.

وأضافت: “لقد بات من الواضح أن الحكومة التركية تقوم بتلك الممارسات غير القانونية واللا إنسانية لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية منها تنفيذ سياسة التهجير الممنهج بحق المواطنين السوريين في المناطق التي تحتلها بغية إحداث تغيير ديمغرافي يتناسب مع أهدافها التوسعية والاستعمارية دون الأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية الملحة لأهالي تلك المنطقة بشكل ينتهك كل المواثيق الدولية والاتفاقيات التي تضمن حق كل إنسان في الحصول على مياه صالحة للشرب وحقه في عدم التعرض لوقف تعسفي لإمدادات المياه وتلوثها”.

وأدانت حكومة دمشق “هذه الممارسات الاجرامية المتكررة لقوات الاحتلال التركية على الشعب السوري وعلى سيادتها وسلامتها الإقليمية بأساليب وطرق متعددة منها تكرار قطع المياه عن أهالي الحسكة الأمر الذي يمثل انتهاكاً سافراً لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

واعتبرت الحكومة في رسالتها أن قطع المياه عما يزيد على مليون مواطن يشكل “جريمة حرب موصوفة تضاف إلى جريمتي الاحتلال والعدوان”.

وطالبت مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإلزام النظام التركي باحترام أبسط قواعد القانون الدولي بهذا الشأن وإعادة تشغيل محطة مياه علوك والتصدي لهذه الممارسات اللا إنسانية التي تهدف إلى التضييق على المواطنين المدنيين وحرمانهم من سبل العيش والحياة.

كما طالبت مجلس الأمن القيام بمهامه “ووضع حد لانتهاكات النظام التركي ومطالبته بإنهاء عدوانه واحتلاله لأجزاء من الاراضي السورية بشكل ينتهك فيه مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصدها وأحكام القانون الدولي ويهدد السلم والأمن الدوليين”.