نورث بالس
اتهمت حكومة دمشق تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يحملها المسؤولية عن هجوم كيماوي في مدينة دوما بريف دمشق عام 2018، بأنهم استخدموا “تعبير مخادع”.
وذكرت وزارة خارجية حكومة دمشق في بيان لها أمس السبت، إن سوريا ترفض “جملة وتفصيلاً التقرير الذي أصدره ما يسمى (فريق التحقيق وتحديد الهوية) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس، حول الحادثة المزعومة لاستخدام مادة الكلورين في دوما في السابع من أبريل/نيسان 2018 ، إضافة لما جاء في استنتاجاته، لكونه يفتقر إلى أي دلائل علمية وموضوعية”.
واعتبر بيان الخارجية التقرير بأنه “توصل إلى استنتاجات مضللة، واتهم معدي التقرير بأنهم أهملوا كل الملاحظات الموضوعية التي جرت إثارتها من قبل دول أطراف وخبراء وأكاديميين وتقارير إعلامية موثقة ومفتشين سابقين من المنظمة مشهود لهم بالخبرة والمعرفة، والتي تؤكد بما لا يقبل الشك من النواحي العلمية والقانونية والهندسية والاختبارات التي أجراها متخصصون ومنهم من عمل ميدانياً بتكليف من منظمة الحظر أن تلك الحادثة كانت مفبركة كلياً”، حسب زعمها.
وأكمل البيان: “إن معدي التقرير استخدموا تعبيراً مخادعاً يقولون فيه “إنه توجد أسباب معقولة للتوصل إلى هذه الاستنتاجات”، وهذا يدل أنه لم تكن لدى الفريق قناعة دامغة بالاستنتاجات التي خرج بها التقرير.
وادعت الخارجية أن “التقرير المضلل” لم يكن مفاجئاً لدمشق، وجاء ليؤكد مرة أخرى صحة موقفها من تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي افتقدت جميعها للمصداقية.
كما زعم البيان أن سوريا ودول كثيرة أخرى ضد الاعتراف بما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” الذي لا شرعية له، لأن غالبية الدول الأعضاء في المنظمة لم تنضم للتصويت لصالح إنشائه، وفق البيان ذاته.
وكررت الخارجية إدانة دمشق لاستخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف، ومطالبتها جميع الدول الأطراف في اتفاقية الحظر ومنظمة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لصون استقلالية ومصداقية ومستقبل هذه المنظمة، وألا تسمح للولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية بالهيمنة على عملها ودورها، وبتسييس مهامها، واستخدامها كأداة لتحقيق أهدافها السياسية، واستثمارها لاحقاً لتبرير اعتداءاتها على سورية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.