تفاوت الأسعار في مناطق حكومة دمشق والمصرف المركزي يشير لتراجع التضخم

نورث بالس

أوضح ” اتحاد غرفة التجارة السورية” أن تفاوت الأسعار مرتبط بالعرض والطلب، فيما قال مصرف سوريا المركزي، إن المعدل العام السنوي للتضخم في مناطق سيطرة حكومة دمشق تراجع.

وقال رئيس “اتحاد غرف التجارة السورية” محمد أبو الهدى اللحام، إن العرض والطلب هما اللذان يحددان الأسعار في السوق، معتبراً أن محاولة وزارة التجارة الداخلية بحكومة دمشق فرضت تكاليف ونسب أرباح على التاجر، رغم قبولها بكل التكاليف المقدمة، أمر “غير صحيح”.

وأضاف ، أن واقع السوق هو الأساس في عملية تحديد الأسعار وهوامش الربح، رغم محاولات وزارة التجارة الداخلية ضبط الأسعار، وفق صحيفة محلية موالية لحكومة دمشق.

ونقلت الصحيفة عن عضو في غرفة تجارة دمشق (لم تسمه)، أن قرار تحرير الأسعار الذي أطلقته وزارة التجارة الداخلية لا يمكن اعتباره تحرير أسعار على أرض الواقع، لأن الوزارة “ما زالت تضغط على التاجر من أجل الالتزام بهوامش ربح محددة وهذا الأمر يساهم بتعطيل القرار”.

بدوره أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك في حكومة دمشق، أن الاجتماع الذي عقد الخميس، في مبنى وزارة التجارة الداخلية، لم يخرج بنتائج، موضحاً أن المنتجين والتجار طالبوا بإعطائهم نسب أرباح “كبيرة”، بينما تريد الوزارة منح الحد الأدنى من الأرباح.

وفي سياق متصل قال مصرف سوريا المركزي، إن المعدل العام السنوي للتضخم في مناطق سيطرة حكومة دمشق تراجع من 118.8 في عام 2021، إلى 59.5% في العام الماضي، بينما بلغت النسبة “51% وفق تنبؤات البنك الدولي لعام 2022”.

وأضاف المصرف في بيان، أن “كبح جماح التضخم” يرجع إلى “الإجراءات النقدية التي تم اتخاذها في عام 2022، لا سيما قرار رفع أسعار الفائدة من 7% إلى 11% على الودائع لأجل شهر”.

واعتبر المصرف أن قرار رفع الفائدة “أسهم بشكل إيجابي في هيكلية السيولة على جانبي الميزانية الموحدة للمصارف العامة والخاصة”.

وأوضح المصرف أن إجمالي الودائع لدى المصارف الخاصة ارتفع منذ صدور القرار ولغاية شهر تشرين الثاني (أكتوبر) الماضي، بمقدار 841 مليار ليرة سورية، بمعدل نمو 17%، من مستوى 5039 ملياراً إلى 5880 مليار ليرة.

وأشار إلى أن الودائع الآجلة نمت خلال هذه الفترة بمعدل 14%، والتسهيلات الائتمانية للمصارف الخاصة بمقدار 368 مليار ليرة بمعدل نمو 24%.