سوريا تحاول كسر جمود سنوات بتدابير لإنعاش اقتصادها العليل

نورث بالس
في الشأن السوري، قالت صحيفة العرب: “تسعى الحكومة السورية لكسر جمود سنوات لإنقاذ الاقتصاد المنهار بحزمة إجراءات نادرة اتخذتها مؤخراً، يقول خبراء إنها لن تجني منها الكثير؛ بسبب طبيعة الوضع الداخلي المعقد، وقتامة آفاق النمو العالمي.
وترمي التدابير التي تم اتخاذها أثناء اجتماع خاص للجنة الاقتصادية، ترأّسه الرئيس بشار الأسد منذ عشرة أيام إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة إلى النشاط.
ويقول المسؤولون، إن الإجراءات الجديدة؛ هدفها الأساسي هو الحد من ارتفاع سعر الصرف وأسعار الغذاء والطاقة، وتسهيل التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات المالية والمصرفية.
ولم يخف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد الخليل تأثير التضخم والوضع الدولي على الاقتصاد السوري، الذي يبدو أنه دخل مرحلة أكثر إحراجاً.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن الخليل قوله، إن “القرارات الجديدة تهدف إلى تنشيط الحياة الاقتصادية ودعم القطاع الإنتاجي الصناعي، ومنح مزيد من المرونة لتمويل توريدات بعض القطاعات الإنتاجية”.
وسعى الخليل لتبرير قدرة بلاده على مواجهة الصعوبات بقوله إنها “استطاعت على الرغم من كل الظروف أن تحافظ على نسبة استقرار في سعر الصرف رغم ارتفاعه قياساً إلى باقي الدول المجاورة”.
ولكن واقع الحال يشير إلى عكس ذلك، إذ أن تدهور القدرة المعيشية للسكان في مناطق سيطرة نظام الأسد وشح الأموال في السوق أديا إلى سقوط حر للعملة المحلية.
وكدليل على ذلك قيام السلطات النقدية، الخميس بخفض جديد في قيمة الليرة، هو الرابع في غضون عام واحد، ما يؤكد اختناق الاقتصاد السوري بشكل أكبر مما تسوق له الحكومة.
ويقول محللون إن ذلك يعكس تضاؤل هوامش تحرك المسؤولين لمواجهة الأزمة المالية التي يحاولون إخفاءها خلف يافطة الإصلاح.
وتأتي الخطوة في ظل أزمة لبنان المالية حيث جمد قطاعها المصرفي الودائع، وانقطاع الدعم من إيران الغارقة في مشاكلها الخانقة، الأمر الذي هوى بالليرة في السوق السوداء إلى مستويات غير مسبوقة.
وأعلن البنك المركزي، الخميس خفض سعر الصرف للمرة الثانية هذا العام، في محاولة لسد الفجوة مع السوق الموازية التي يبلغ فيها سعر الدولار نحو 6900 ليرة.
وبدأت الحكومة مطلع العام الماضي على وقع تغييرات في السياسات النقدية، والتي تؤكد بوضوح مدى عمق الأزمات المزمنة التي تعتري الاقتصاد في ظل الضغوط المالية الشديدة.”