نورث بالس
أصدر مجموعة من كبار المحامين الدوليين وخبراء القانون وقضاة سابقين في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، رسالة توضح أن استمرار مرور المساعدات عبر الحدود إلى سوريا قانوني دون تفويض من مجلس الأمن.
وجاء في الرسالة الصادرة أمس الجمعة ، أن النزاع في سوريا يخضع للمادة المشتركة الثالثة لاتفاقيات “جنيف” لعام 1949، والتي صادقت عليها سوريا، ما يسمح بإجراء مفاوضات الوصول بين الهيئات الإنسانية المحايدة وجميع الأطراف بما في ذلك غير الحكومية دون إذن الحكومة المركزية في حالة النزاعات المسلحة غير الدولية.
ويعد انتظار تفويض مجلس الأمن في الحالة السورية “غير قانوني”، إذ أكدت محكمة العدل الدولية، الجهاز القانوني الرئيسي للأمم المتحدة، بشكل رسمي أنه “لا يمكن أن يكون هناك شك بأن المساعدة الإنسانية للمحتاجين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو أهدافهم، تدخلاً غير قانوني”.
ونوهت الرسالة إلى أن رفض السماح بالمساعدات عبر الحدود غير قانوني خصوصًا عندما يكون تعسفيًا.
كما يمكن الرد على الرفض التعسفي المتواصل للمساعدات عبر الحدود من قبل حكومة دمشق، بأن التمييز بين المحتاجين للمساعدات الإنسانية على أساس عرقي أو سياسي أو ديني، ينتهك القانون الدولي، وفق الرسالة.
وأكدت الرسالة، أن المنظمات غير الحكومية يمكنها الاستمرار في تقديم المساعدة عبر الحدود بموجب قواعد القانون الدولي العام ذات الصلة.
ويمكن للدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة تقديم المساعدة غير المباشرة للرد على رفض دمشق الذي يزعم أن المساعدات عبر الحدود “انتهاكًا لسيادة سوريا”.
وحثت الرسالة على تطبيق القانون الإنساني الدولي، ما يسمح بوصول المساعدات المنقذة لحياة المحتاجين دون تسييسها.
جاء ذلك تزامنًا مع الظروف الكارثية الذي يشهده الشمال السوري جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، ما أسفر عن إعلان الشمال السوري منطقة “منكوبة”، ومقتل أكثر من ألفي شخص هناك.
وتأخرت الأمم المتحدة بإدخال المساعدات إلى شمال غربي سوريا، بانتظار الموافقة من حكومة دمشق.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.