المعركة بين المالكي والحلبوسي تفجر تحالف السيادة

نورث بالس

في الشأن العراقي، قالت صحيفة العرب: “تقترب حرب تصفية الحسابات التي يشنها زعيم كتلة دولة القانون نوري المالكي ضد رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي من نهاياتها بعد تصدع تحالف السيادة الذي يجمع بين حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي وتحالف عزم الذي يترأسه خميس الخنجر، وانسحاب خمسة نواب من حزب تقدم.

ويسعى المالكي، بتصفية نفوذ الحلبوسي، إلى إزاحته كزعيم للكتلة السنية، لصالح تشرذمات تتوزع بين تحالفات عشائرية وأحزاب صغيرة متنافسة، وشخصيات مناوئة ومتحاربة فيما بينها، ولكن يمكن ضمان بقائها إلى جانب الإطار التنسيقي الذي يعد المالكي أبرز قياداته.

وكان تحالف الحلبوسي مع مقتدى الصدر هو المنعطف الذي دفع المالكي إلى اتخاذ قرار السعي لإبعاده عن الخارطة السياسية السنية، مثلما تم إبعاد أسامة النجيفي رئيس البرلمان بين عامي 2010 و2014.

وكانت الخطوة الأولى في هذا الطريق هي السماح بعودة الشيخ علي حاتم السليمان، أمير قبائل الدليم، إلى بغداد في أبريل الماضي، بعد ثماني سنوات من اتهامه بالإرهاب عقب صراع مع حكومة المالكي نفسه، تمهيداً لسحب البساط من تحت أقدام الحلبوسي.

وفي ذلك الوقت كان من بين أول ما قاله السليمان في الهجوم على الحلبوسي إنه “بعدما عانت الأنبار من مشاريع التطرف والإرهاب وتحولت إلى مرحلة الهيمنة والدكتاتورية وتكميم الأفواه والفساد، نعلنها من بغداد أن هذه الأفعال ستواجه بردة فعل لن يتوقعها أصحاب مشاريع التطبيع والتقسيم ومن سرق حقوق المكون، وعلى من يدعي الزعامة أن يفهم هذه هي الفرصة الأخيرة”.

وكان القيادي في حزب تقدم النائب هيبت الحلبوسي أعلن عن قرب انتهاء تحالف السيادة، بسبب عدم التزام الشركاء في التحالف بالمواثيق والثوابت الوطنية، في إشارة إلى تحالف العزم، مضيفاً أن “الأسباب التي تقف خلف قرب انتهاء تحالف السيادة هي تغليب المصالح الشخصية لأغلب الشركاء السياسيين في التحالف، وانحراف الكثير منهم عن الاتفاقيات السياسية، بالإضافة إلى محاولات شق الصف السياسي، سواء في مجلس النواب أو في المحافظات التي نمثلها”.

ويقول موالون للمالكي ومعارضون للحلبوسي، إن الانفراد بالسلطة واتخاذ القرارات دون العودة إلى باقي الأطراف السياسية أو المنتمين إلى حزب واحد والمتحالفين معاً هما أبرز ما دفع بعض الأطراف داخل تحالف السيادة إلى الخروج من هذا التحالف وإعلان الانشقاق عنه.