NORTH PULSE NETWORK NPN

لتحريف وتزييف القضية .. الفصائل أجبرت عوائل ضحايا نوروز التوقيع على أوراق بيضاء

نورث بالس

 

قال مركز توثيق الانتهاكات في الشمال السوري أن شكوك تحوم حول نزاهة التحقيق في جريمة جنديرس التي ارتكبت عشية عيد نوروز، حيث تمّ إجبار أفراد من عائلات الضحايا بالتوقيع على محاضر تحقيق فارغة.

 

وأثيرت شكوك في نزاهة القضاء والتحقيق في قضية مقتل أربعة أشخاص من عائلة واحدة على يد “أحرار الشرقة” الموالية لتركيا، كان قد أطلق النار عليهم أثناء احتفالهم بعيد نوروز قرب منزلهم في بلدة جنديرس في ريف مدينة عفرين السورية.

 

ويشار أنّ مختلف الأجهزة القضائية والأمنية والعسكرية التي أنشأتها تركيا في المدينة عقب احتلالها في آذار 2018 متهمة بالفساد والمحسوبية وفشلت في الكثير من القضايا الجنائية السابقة حيث ظل المجرمون خارج نطاق العدالة والمحاسبة.

 

رغم أنّ الأجهزة الأمنية قد أعلنت عن اعتقال عدد من المتورطين في الجريمة، فإنهّا لم تذكر أنّها اعتقلت قائدهم المعروف باسم “حسن الضبع” المتهم الأول في التخطيط للجريمة وتسليح عناصره لتنفيذها.

 

مصادر خاصة أكدت لمركز التوثيق أنّ قاضي التحقيق “طه رشواني” الذي تسلم التحقيق في الجريمة، قام بتاريخ 27 آذار بزيارة منزل الضحايا الواقع في بلدة جنديرس برفقة قوة عسكرية مؤلفة من 6 عناصر من جهاز الشرطة العسكرية بغية تسجيل إفادات عوائل الضحايا وسماع شهاداتهم عن الجريمة.

 

التحقيقات شملت مقابلات مع كل من: أشرف محمد عثمان، محمد نظمي عثمان، أمينة علي جابو، إسماعيل سليمان محمد.

 

قام الشهود الأربعة برواية تفاصيل الجريمة والاعتداء الذي خلّف مقتل 4 من المواطنين وهم: الأخوة الثلاثة: فرح الدين محمد عثمان (43)، نظمي محمد عثمان (38)، محمد عثمان (42) والشاب محمد فرح الدين عثمان (18) عاماً وهو نجل فرح الدين عثمان.

 

وبحسب المعلومات التي جمعها فريق مركز التوثيق فإنّ الشهود تعرفوا على المهاجمين والجهة التي ينتمون إليها، وهي “جيش الشرقية” وهم: عمر صالح الأسمر – مواليد عام 2000، وحبيب علي خلف – مواليد عام 2004، وبلال أحمد العبود – مواليد عام 2000، وشخص رابع لم نتعرف عليه وهم ضمن مجموعة مسلحة يقودهم حسن الضبع الذي قدم السلاح للمجموعة وقاد الهجوم.

 

وبعد سماع وتسجيل وتوثيق رواية الشهود تم ختم المحضر، وإغلاقه ثم غادر القاضي “طه رشواني” المنزل فيما بقي عدد من المسلحين الذين -كما ننقل عن مصدر من العائلة- قاموا بإجبار أفراد آخرين من الأسرة وهم: روشين محمد عثمان (أخت)، هيفين عصمت إبراهيم زوجة الضحية محمد عثمان، ياسمين مصطفى جقل زوجة الضحية فرح الدين عثمان، أفريزان عثمان (ابن)، الطفل محمد محمد عثمان (إبن) بالتوقيع على أوراق بيضاء ومغادرة المنزل.

 

وتأتي عمليات القتل هذه بعد أكثر من خمس سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة من قبل الفصائل الموالية لتركيا ، وهذه الانتهاكات تجري تحت أعين ومشاركة القوات المسلحة التركية. حيث تسمح تركيا لهؤلاء المقاتلين بإساءة معاملة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم دون التعرض للمساءلة أو العقاب.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.