كيف قرئ التقارب بين دمشق وأنقرة؟

نورث بالس

تطرق الصحف العربية الصادرة اليوم إلى محاولات التطبيع بين حكومة دمشق وتركيا، حيث لاتزال دمشق متمسكة بمطلبها في خروج تركيا من الأراضي السورية.

وفي صحيفة الشرق الأوسط، وتحت عنوان “الملفات الأمنية والتموضع العسكري على طاولة «التطبيع» السوري ـ التركي” قالت: “عقد وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا وإيران جولة مشاورات جديدة في موسكو، أمس (الثلاثاء)، ركزت على الملفات الأمنية ومسائل التموضع العسكري لكل من سوريا وتركيا قرب المناطق الحدودية في الشمال السوري. وشكّلت نتائج اللقاء الذي جرى خلف أبواب مغلقة، مقدمة لإنجاح ترتيبات عقد اجتماع مرتقب على مستوى وزراء الخارجية لهذه الدول. وأبلغ مصدر دبلوماسي روسي «الشرق الأوسط» بأنه تم التوافق «بشكل مبدئي» على موعده في الثاني من مايو (أيار) المقبل.

وفي حين أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الاجتماع بحث سبل تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم، نقلت صحيفة «الوطن» السورية عن مصدر لم تسمّهِ القول إنه «لا صحة للبيان الذي بثته وزارة الدفاع التركية والذي تحدث عن خطوات ملموسة تتعلق بتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا»، مضيفة أن الاجتماع بحث آلية انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية «ولم يتطرق إلى أي خطوات» للتطبيع بين البلدين، وأكد المصدر أن «التطبيع يعني انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، وبغير الانسحاب لا تنشأ ولا تكون هناك علاقات طبيعية»، بحسب ما أوردت «وكالة أنباء العالم العربي».

ويعد هذا الاجتماع الثاني بالمستوى نفسه بعدما كان وزراء الدفاع ورؤساء الأجهزة الأمنية في سوريا وتركيا وروسيا عقدوا اجتماعاً سابقاً في نهاية العام الماضي، وضع أساساً للتحرك نحو تطبيع العلاقات السورية – التركية برعاية روسية، وانضمت إيران التي تردد أنها اعترضت على تغييبها عن جولة المشاورات الأولى، إلى هذا المسار لاحقاً. وفي بداية الشهر الحالي، استضافت العاصمة الروسية اجتماعاً لنواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران، تم في ختامه اتفاق الأطراف على مواصلة التنسيق والبدء بالتحضير لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية يمهد لقمة تجمع رؤساء هذه الدول لاحقاً”.

أما صحيفة الأخبار اللبنانية فقالت في تقرير بعنوان “فتح «M4» أولى خطوات التطبيع بين أنقرة – دمشق: خريطة الطريق تتّضح”: “مرّة جديدة، احتضنت العاصمة الروسية موسكو اجتماعاً رباعياً على مستوى وزراء دفاع سوريا وتركيا وإيران وروسيا، بحضور وفود أمنية، لمناقشة الخطوات العملية على طريق فتْح الأبواب المغلَقة بين أنقرة ودمشق. وظلّلت الاجتماع آمالٌ عبّر عنها وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بالانتقال إلى خطوات سياسية أخرى، تدفع هذا الانفتاح نحو مستوى جديد يشمل لقاءً على المستوى الرئاسي، تنتظر أنقرة أن تؤدّي القمّة التي ستجمع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في زيارته لدمشق خلال الأيام المقبلة، بنظيره السوري بشار الأسد، دوراً في تحقيقه.

ولم يَخرج الاجتماع العسكري والأمني الرباعي ببيان مغاير للبيانات السابقة الصادرة عن اللقاءات السورية – التركية، وخصوصاً لناحية التشديد على «محاربة الإرهاب» ووحدة الأراضي السورية، إلّا أن بيان وزارة الدفاع السورية بالخصوص حمل تفصيلاً جديداً يتعلّق بطريق «M4» (حلب – اللاذقية)، إذ قالت إنه «تمّ البحث في موضوع انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، وكذلك تطبيق الاتفاق الخاص بالطريق الدولي المعروف باسم طريق M4».

وتشكّل قضية انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية موضع خلاف بين أنقرة ودمشق، حيث تعتبر تركيا وجود قواتها مرتبطاً بـ«التهديدات الإرهابية»، وتحاول ربط انسحابها بخطوات على الأرض تضمن الحدّ من نفوذ الأكراد، ومنع تشكّل موجات لجوء جديدة، في حين تَنظر الحكومة السورية إلى هذه القضية على أنها محورية، يُفترض باللقاءات الجارية مع الجانب التركي أن تفضي إلى حلّها من خلال سحب القوات التركية، والتي دخلت البلاد من دون إذن من دمشق، ما يعني أنها غير شرعية.

بناءً على ما تَقدّم، يمكن القول إن مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة، والذي ترعاه موسكو وتؤدي فيه طهران دوراً بارزاً وتؤيّده بكين بشكل غير معلَن، ما زال يدور في منطقة الثقة التي باتت مفقودة بالنسبة إلى دمشق، وهو ما جاهرت به دمشق أكثر من مرّة، على لسان معظم مسؤوليها، وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد، ما يعني أن خطوة حقيقية على الأرض وحدها التي تستطيع ترميم جانب من تلك الثقة، والدفع نحو مزيد من الخطوات «التطبيعية».”