نورث بالس
قالت الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية إنها ضمت 25 فرداً و8 كيانات جديدة إلى قائمة العقوبات، بمن فيهم أبناء عمومة بشار الأسد، كمال ووسيم بديع ومضر الأسد.
وتشمل العقوبات أيضاً عدد من ضباط الجيش ومن فرع المخابرات العسكرية، ورجال أعمال وأفراد ميليشيا محسوبين على حكومة دمشق ومتورطين في تجارة المخدرات.
وأوضحت الأمانة في بيان نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، أن الكيانات المعاقبة هي شركة الهندسة “ستروي ترانس غاز” الروسية، والشركة العامة للفوسفات والمناجم في وزارة النفط والثروة المعدنية السورية.
وكذلك، شركات القلعة والجبل وأمان للحراسة والخدمات الأمنية، لدورها في دعم حكومة دمشق، إضافة إلى شركة “العرين الخيرية” التي ترأسها زوجة بشار الأسد، وذلك لأنها “توزع المساعدات وفق سياسات وأولويات النظام، وبالتالي الاستفادة منها”، وفق البيان.
ولفت البيان إلى أن توسيع العقوبات السويسرية، يأتي تماشياً مع قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 24 نيسان/أبريل، مؤكداً أن “تجارة الكبتاغون أصبحت نموذجاً تجارياً يثري الدائرة المقربة من حكومة دمشق”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر قراراً في السياق نفسه، حيث تم إدراج 25 فرداً و8 كيانات إلى الإجراءات التقييدية ضد حكومة دمشق، وشملت الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، والضابط أمجد اليوسف مرتكب مجزرة حي التضامن.
وشملت 7 رجال أعمال من ضمنهم رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، المقرب من ماهر الأسد، وعضو مجلس الشعب عامر خيتي الذي “يشتري العقارات من أجل الاستثمار في مرافق التعبئة والتغليف المستخدمة للمخدرات”.
وتخضع قائمة الأفراد والكيانات الواردة أسماؤهم إلى تجميد أي أصول داخل الاتحاد الأوروبي، ويُحظر على الأفراد والشركات في الاتحاد التعامل معهم، وكذلك يحظر على الأشخاص المشمولين بالعقوبات دخول دول التكتل.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد أدرجتا نهاية آذار/مارس، أسماء 12 شخصاً وشركتين اثنتين من الواردة ضمن لائحة الاتحاد الأوروبي، على قائمة عقوبتهما، وذلك بسبب دعمهم حكومة دمشق بتجارة وتهريب المخدرات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.