أرمينيا تعلن حظر دخول البضائع التركية إلى البلاد

​​​​​​​

قالت سلطات الضّرائب الأرمينية، اليوم الجمعة، إنّها ستبدأ الأسبوع المقبل في فرض حظر حكومي على استيراد جميع السّلع التركية إلى أرمينيا، بعد التدخُّل التركي المباشر في الحرب الأخيرة على قره باغ، بحسب ما أوردته إذاعة أوروبا الحرّة.

واستشهدت الحكومة الأرمينية بـ “الدّعوات التّحريضية” لأنقرة، وإمدادات الأسلحة إلى أذربيجان ونشر المرتزقة في منطقة الصّراع عندما وافقت على الحظر في 20 تشرين الأول/أكتوبر.

وبحسب الإذاعة، فمن المقرّر أن يدخل الحظر حيز التّنفيذ في 31 كانون الأول/ديسمبر، وسيظلّ سارياً لمدّة ستة أشهر، حيث قال مسؤولون حكوميون إنّه يمكن تمديده.

وفي بيان، حذّرت لجنة الإيرادات الحكومية (SRC) المستوردين من “الامتثال الصّارم” للحظر، قائلةً: إنّه سيتمّ وضع “ضوابط جمركية معزّزة” عند نقاط التّفتيش الحدودية الأرمينية.

وأكّد البيان أيضا أنّ المنتجات التركية الصّنع لا يمكن إعادة تصديرها إلى أرمينيا من جورجيا أو روسيا أو أيّ دولة أخرى.

ووفقًا للبيانات الحكومية، استوردت أرمينيا سلعاً تركية بقيمة 178 مليون دولار، بما في ذلك الملابس والآلات، في الفترة من كانون الثاني/يناير، إلى تشرين الأول/أكتوبر 2020، وانخفضت الواردات من تركيا بنسبة 15 في المئة، على أساس سنوي.

وأعرب نائب رئيس الوزراء، مهير غريغوريان، في تشرين الأول/أكتوبر، عن ثقته في أنّ رجال الأعمال الأرمن لن يواجهوا مشكلة في استيراد نفس الأنواع من البضائع من دول أخرى أو تصنيعها في أرمينيا، وقال: إنّ الحكومة تخطّط لدعم القروض المصمّمة لاستبدال الواردات.