المزارعون غير راضون عن التسعيرة وحكومة دمشق تتحدث عن الأمن الغذائي العربي

نورث بالس

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة دمشق مع نظيره اللبناني إمكانية تحقيق الأمن الغذائي العربي، ولفتت أن دمشق ستسورد نصف الكمية من القمح التي استوردتها في العام الفائت، وسط عدم رضى المزارعين عن تسعيرة دمشق.

والتقى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد قطنا، أمس الإثنين، مع نظيره اللبناني عباس الحسن في بيروت، وبحثا معا سبل توحيد السياسة العربية في مجال الزراعة للحفاظ على الأمن الغذائي العربي، بالإضافة للتركيز على مسألة تخفيف الرسوم الجمركية وتوحيد الإجراءات الحدودية.

وأشار قطنا بحسب ما نقلت وكالة “سانا” الحكومية، إلى إمكانية تحقيق الأمن الغذائي العربي شريطة تكاتف الدول العربية وتعاضدها، لافتا لأهمية الاجتماع الرباعي بين وزراء زراعة لبنان ودمشق والأردن والعراق الذي نتج عنه اتفاق يصب في مصلحة الأمن الغذائي للمنطقة وقد يتطور هذا الاتفاق لاحقا مع المزيد من الدول.

أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي “محمد قطنا”، أنه نتيجة للإنتاج الجيد لمادة القمح هذا العام فإن سوريا ستستورد نصف الكمية التي استوردتها في العام الفائت والتي بلغت 1.5 مليون طن وكان معظمها من روسيا.

وقال قطنا لوكالة رويترز في بيروت، أن إنتاج القمح الشتوي كان أداءه جيدا، كما ستكون الواردات المتوقعة حوالي 50% مما كانت سوريا تستورده في العام الفائت.

وتوقعت مصادر اقتصادية في دمشق، أن تدفع التسعيرة الحكومية البالغة 2800 ليرة سورية لكيلوغرام القمح، الفلاحين إلى بيع محاصيلهم في السوق السوداء أو تهريبها خارج سوريا، وأن تضطر “الحكومة لاستيراد القمح وشرائه بالعملة الصعبة”.

وقالت المصادر لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن تكلفة إنتاج كيلوغرام القمح تبلغ في الواقع بين 2500 و3200 ليرة سورية، “ما يعني في أقل تقدير، واستناداً إلى سعر الصرف وتكلفة الإنتاج، أن التسعيرة يجب أن لا تقل عن 3500 ليرة حداً أدنى”.

وأضافت المصادر أن المزارعين يعانون من ارتفاع في أسعار البذار والمبيدات والري وأجور العمالة، ولا يغطي الدعم الذي تقدمه الحكومة، ربع الاحتياجات، ويأتي متأخراً في الغالب.