منح بطاقات .. من أين جاء العراقيون إلى سريه كانيه؟

نورث بالس

في تأكيد على اتباع تركيا والفصائل الموالية لها، عملية تغيير ديموغرافي في المناطق التي يسيطرون عليها شمال سوريا واحتضانها لعوائل داعش، دعا مجلس محلي تابع لما يسمى الحكومة السورية المؤقتة الموالية لتركيا، العراقيين في سريه كانيه/رأس العين، لاستخراج بطاقات شخصية لهم.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فأن “محلي رأس العين” التابع لـ “الحكومة السورية المؤقتة” المدعومة من تركيا، أصدرت قراراً باستخراج بطاقات شخصية للاجئين العراقيين في مدينة سريه كانيه/رأس العين وريفها ضمن المناطق التي سيطرت عليها تركيا بعد هجماتها في 9 تشرين الأول 2019.

وقال المرصد السوري إنه حصل على نسخة من القرار الصادر وجاء فيه: “إلى جميع الأخوة العراقيين المقيمين في مدينة رأس العين وريفها، يرجى الحضور إلى مديرية النفوس والشؤون المدنية في مدينة رأس العين لاستخراج بطاقات شخصية، اعتباراً من 1-1-2021…..”.

وفي ظل الأوضاع المأساوية التي تعيشها سوريا، يتساءل المتابعون عن سبب وجود العراقيين في هذه المدينة التي سيطرت عليها تركيا قبل نحو عام من الآن، رغم عدم تواجد للعراقيين في تلك المنطقة.

ووثقت العديد من التقارير الإعلامية استخدام تركيا لمرتزقة داعش في شن هجماتها على شمال وشرق سوريا، ويؤكد تواجد العراقيين الآن في منطقة لم يكونوا يتواجدون فيها أصلاً دلالة جديدة على تعاون تركيا مع داعش.

كما يؤكد تواجد العراقيين في هذه المنطقة على الحدود السورية التركية، حدوث عمليات تغيير ديموغرافي في المنطقة.

هذا وأوضح تقرير نصف سنوي لعام 2020 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة، أنّ “في هذا العام تحديداً، اتضح جليّاً الانتهاكات الجسيمة التي تتعارض مع حقوق الإنسان”، في إشارة إلى انتشار العنف والأنشطة الإجرامية منذ دخول أنقرة إلى عفرين، جرابلس، إدلب، وتل أبيض، أي من ثلاث سنوات.

ووثق التقرير زيادة في أعمال القتل، الاختطاف، النقل غير الطوعي للناس، الاستيلاء على الأراضي والممتلكات، والإجلاء القسري. وأشار إلى أنّ “الانتهاكات كانت موجهة ضد النساء والأطفال، وتستهدف في المقام الأول الأقليات مثل الإيزيديين والكرد والمسيحيين، وكثير منهم تعرض للتطهير العرقي في هذه المناطق”.

كما فصل التقرير كيف أنّ المجموعات الموالية لتركيا، “أجبرت المعتقلين الذكور على مشاهدة اغتصاب قاصر، وذلك في منطقة عفرين”، بالإضافة إلى إجبار “أكثر من 150 ألف كردي على الفرار”، مساهمة في تغيير ديموغرافي مماثل لعملية التطهير العرقي التي حدثت في البلقان في التسعينيات.