نورث بالس
في إطار سياسة التضيق على الكرد من السكان الأصليين لمدينة عفرين وإجبارهم على التهجير القسري، تسخر تركيا والفصائل الموالية لها كافة السبل والوسائل لتنفيذ التغيير الديموغرافي.
ولفتت مواقع إخبارية، أن الاستخبارات التركية أصدرت قراراً جديداً جرى تعميمه غلى المجالس المحلية المشكل من قبلها بغية التضيق على السكان الأصليين الباقون في عفرين.
ويقضي القرار الجديد بالزام المواطنين الكرد مراجعة ما يسمى “المكتب الأمني” بهدف ”التفييش” أي التأكد من ملفه الأمني .
وبيّنت مصادر، أن كل كردي أو عفريني لديه معاملة في أي دائرة من دوائر ما يسمى “المجلس المحلي” يستلزم مراجعة المكتب الأمني التابع للاستخبارات التركية في الدائرة للتأكد من عدم وجود سجل اتهامات بحقه كموضوع تنمير السيارات وحلوله شاهداً على قضية ما وغيرها، منوهاً أن هذا الاجراء لا يشمل المستوطنين.
وتفتتح الاستخبارات التركية مكاتب لها في مراكز النواحي السبعة في مقاطعة عفرين، كما أنها عمدت على تعيين مندوبين وممثلين (بشكل سري) في كافة الدوائر الأمنية والعسكرية والخدمية للإشراف على عملها وتوجيهها بما يتوافق مع سياساتها التوسعية منذ السيطرة على عفرين في آذار/ مارس 2018.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.