تقرير يشرح كيفية سيطرة حكومة دمشق على أملاك الشعب وحرمان الكرد جزء منه

نورث بالس

 

قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها أن حكومة دمشق أصدر قوانين تهدف إلى السيطرة على الملكية العقارية والأراضي في سوريا قبل وبعد الأزمة ويستهدف ثلاث فئات رئيسية.

 

وحسب ما نشرت الشبكة هي كالآتي:

 

أولًا، المشردون قسريًا (اللاجئون والنازحون) الذين يبلغ عددهم حوالي 12.3 مليون مواطن سوري، وهم من أكثر الفئات تأثراً بتلك القوانين القمعية.

 

ثانيًا، المختفون قسريًا وعددهم حوالي 112 ألف مواطن سوري، وحكومة دمشق يتحمل المسؤولية المباشرة عن اختفاء أكثر من 85% منهم.

 

ثالثًا، القتلى من المدنيين والعسكريين البالغ عددهم حوالي نصف مليون مواطن سوري، والمعروف عن الغالبية العظمى منهم أنهم لم يُسجلوا في السجل المدني.

 

ويؤكد التقرير أن هذه القوانين تشكل تهديداً لنحو نصف سكان سوريا، وأن الفئات المستهدفة تشمل بشكل رئيسي معارضي دمشق الذين تعرضوا للانتهاكات منذ اندلاع الأزمة في مارس 2011.

 

يجدر بالذكر أن حكومة دمشق تتمتع بالسيطرة المطلقة على السلطات التشريعية والقضائية ويمكنه إصدار القوانين والمراسيم بدون مراجعة من المجلس الشعبي.

 

ذكر التقرير في ستة فصول مختلفة، العديد من المعلومات المتعلقة بالاستحواذ على أملاك المعارضين في سوريا. يُسلط التقرير الضوء على القوانين واللوائح العقارية التي أصدرتها حكومة دمشق قبل مارس 2011، وكيف استغلت دمشق الأوضاع الداخلية والتطورات الميدانية بعد بدء الحراك الشعبي لصالحه في مسألة الملكية العقارية.

 

وبعد اندلاع الأزمة السورية وتحوُّله إلى نزاع مسلح داخلي، استفادت حكومة دمشق من تبعات هذا الصراع لصالحه في قضايا الملكية العقارية. استخدمت دمشق التطورات الميدانية لصالحه من خلال إصدار مجموعة جديدة من قوانين الملكية العقارية التي تناسب أهدافه وتعزز سيطرته وسيطرة حلفائه على الأملاك التي كانت تعود للمعارضين.

 

ويتتبع التقرير خطوات حكومة دمشق للاستحواذ على الملكيات العقارية من خلال المراسيم التشريعية التي أصدرها بشأن بنية السجلات العقارية والمعاملات العقارية. ويستعرض القوانين ذات الأثر الكبير في الشأن العقاري التي أقرتها دمشق بعد آذار/2011، وكيف ربط الوثائق والسجلات العقارية بهذه القوانين بشكل غير مباشر لتقويض حقوق المعارضين ومنعهم من المطالبة بحقوقهم العقارية وخلق مناخ يُهدِّد بالاعتقال والملاحقة.

 

 

وتناول التقرير أيضًا تأثير الوثائق المدنية الناقصة على المسألة العقارية، حيث منعت دمشق العديد من المعارضين من الحصول على وثائقهم الثبوتية، واشترط حضورهم الشخصي على الرغم من وجودهم كنازحين داخل أو خارج سوريا، مما أدى إلى حالتين معضلتين: الأولى تتعلق بتغييب حقوق جيل من المعارضين الذين تم تشريدهم أو قتلهم أو احتجازهم قسرياً، والثانية تتعلق بجيل آخر وُلِدَ خلال الصراع المسلح في المناطق التي كانت تحت سيطرة “المعارضة” ولم يتم تسجيل معظم هؤلاء المواليد أو منحهم الهويات الشخصية.

 

حرمان الكرد

 

وحرمان الكرد من الجنسية كان إحدى الأدوات التي استخدمتها حكومة دمشق لتحقيق هدفه في السيطرة على الأراضي والممتلكات العقارية. تأثر حقوق الكرد بشكل مباشر بتلك السياسة وأُحرِموا بذلك من حقوقهم في التملك العقاري. ولاقى تقرير أيضًا استغلال دمشق الصعوبات التي تواجه المرأة السورية في قضايا الملكية والسكن، مما أدى إلى تقييد حقوقها وإضافة أعباء إضافية على النساء الكرد.

 

وأشار التقرير أيضًا إلى أن حكومة دمشق استخدمت مسألة التصاريح الأمنية كأداة للسيطرة على المعارضين السياسيين، حيث طُلبت تلك التصاريح في جميع المعاملات العقارية، مما أضاف معوقات إضافية لمن يسعون للحصول على حقوقهم العقارية.

 

وخلص التقرير إلى أن دمشق استخدمت السلطات الثلاث (التشريعية، القضائية، التنفيذية) للهيمنة على العملية التشريعية بشأن الملكيات العقارية، وأن القوانين الصادرة كانت تخدم أجندة النظام في الاستيلاء على أملاك المعارضين، وأكد أن تلك القوانين انتهاكات لحقوق الإنسان، ومصادرة الممتلكات وزيادة الضرائب والرسوم والتعقيدات البيروقراطية كانت تجعل من التصرف في الملكية أمرًا مستحيلاً.

 

وأوصى التقرير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هيمنة دمشق على السلطات الثلاث وممارساته المخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعا إلى دعم عملية توثيق ما قامت به دمشق من مراسيم وقوانين وكشف حقيقة انتهاك حقوق الملكية للمواطنين والنازحين والمختفين قسريًا والقتلى غير المسجلين.

 

وشدد التقرير على أن الحل لمسألة العقارات في سوريا يكمن في الانتقال السياسي والتخلص من النظام الحاكم الذي يعتبر سبباً رئيسياً وراء هذه التعقيدات.