قمع المعارضة مستمر في تركيا .. لائحة اتهام جديدة ضد دميرتاش و 7 نواب عن حزبه

نورث بالس

في ظل استمرار النظام التركي في قمع المعارضة، أعد مكتب المدعي العام في العاصمة أنقرة لائحة اتهامات جديدة تستهدف الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش و7 نواب حاليين من الحزب.

وأعد مكتب المدعي العام بأنقرة لائحة اتهام تشمل تحقيقًا حول “حوادث كوباني” وتضمنت الأسماء التي وجهت لها اتهامات، 7 نواب برلمانيين حاليين عن حزب الشعوب الديمقراطي، أبرزهم الرئيسة المشتركة الحالية للحزب بروين بولدان، حيث أعلن الادعاء العام اعتزامه إعداد مذكرة بحقهم وتقديمها للبرلمان لرفع الحصانة عنهم تمهيدًا للتحقيق معهم.

وذكر مكتب الادعاء العام في أنقرة أنه أرسل لائحة الاتهام الجديدة إلى الدائرة 28 من محكمة الجنايات بالعاصمة أنقرة، لتعلن الأخيرة أنها ستتخذ قرارًا بشأنها خلال أسبوعين من تاريخ استلامها.

ويستهدف النظام التركي المعارضين بحجج مختلفة بينها المشاركة في الانقلاب المزعوم عام 2016 أو بتهم الإرهاب ومؤخراً بدأ باستخدام حجة “أحداث كوباني”.

و”أحداث كوباني” هي تظاهرات شهدتها البلاد في الفترة ما بين 6 – 8 تشرين الأول عام 2014 بالتزامن مع الهجمات التي كان يشنها داعش على كوباني/عين العرب، إذ شهدت مختلف المدن التركية تظاهرات منددة بالدعم التركي لداعش، وواجهتها قوات الأمن بالعنف ما أدى لفقدان حوالي 38 شخصاً لحياتهم.

وبدلاً من محاسبة المتورطين في دعم داعش، فتح النظام التركي تحقيقاً يستهدف المعارضين لدعم النظام التركي لداعش، حيث تضمنت لائحة الاتهام الموجهة “المساس بوحدة الدولة ووحدة الوطن”، و”القتل”، و”الشروع في القتل”، و”الإضرار بأماكن العبادة”، و”التسبب في إجهاض”.

والغريب أن تحرك الادعاء العام التركي وإعداده للائحة اتهامات جديدة بخصوص تلك الأحداث، جاء بعد أن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، قرارًا طالبت فيه السلطات التركية، بإطلاق سراح دميرتاش.

وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة إنها تدين أنقرة بشدة في قضية اعتقال الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش الذي اعتقل في تشرين الثاني 2016، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.