دعوات لـ “الحكم الذاتي” في العراق

نورث بالس

 

أعلنت كتل سياسية في محافظة البصرة العراقية عن تشكيل تحالف باسم “تجمّع الفيحاء الفيدرالي” يهدف إلى تطبيق الحق الدستوري الذي يُجيز لأيّ محافظة أو مجموعة محافظات في العراق أن تشكل إقليماً يتمتع بالحكم الذاتي، وذلك لمعالجة المشكلات التنموية والاقتصادية التي تعانيها أغنى محافظات العراق بسبب تفشي الفساد في بغداد.

 

وفي الشأن العراقي نشرت صحيفة “العرب” تقريراً حمل عنوان “قوى سياسية في البصرة تطالب بالحكم الذاتي هربا من فساد بغداد”، حول دعوات لإعلان حكم ذاتي على خلاف إقليم كردستان العراق.

 

ونص التقرير كالآتي:

 

“أعلنت كتل سياسية في محافظة البصرة عن تشكيل تحالف باسم “تجمع الفيحاء الفيدرالي” يهدف إلى تطبيق الحق الدستوري الذي يُجيز لأيّ محافظة أو مجموعة محافظات في العراق أن تشكل إقليما يتمتع بالحكم الذاتي، وذلك لمعالجة المشكلات التنموية والاقتصادية التي تعانيها أغنى محافظات العراق بسبب تفشي الفساد في بغداد.

 

وعلى الرغم من المخاوف من أن يكون الهدف من تشكيل التحالف مؤقتا في إطار الاستعدادات للانتخابات المحلية المقررة في 18 ديسمبر المقبل، إلا أن قضايا الفقر والبطالة وانهيار البنية التحتية تشكل عاملا ضاغطا يتجاوز الغايات الانتخابية المؤقتة.

 

ويقول كريم الشواك، أحد مؤسسي “تجمع الفيحاء” وعضو مجلس محافظة البصرة سابقا، إن كيانهم الجديد “يحظى بدعم أنصار الفيدرالية في جميع محافظات العراق، وإن ولادة التجمع جاءت لتكون غطاء ومرجعية سياسية للجماهير لإدارة متطلبات إقامة إقليم البصرة والتعاطي مع الأوضاع المتقلبة في العراق عموما وفي البصرة خصوصا”.

 

ويضيف الشواك “لم تكن الانتخابات بالنسبة إلى تجمعنا غاية وهدفا، بل كانت وسيلة لتلبية مطالبات جماهيرنا من أجل تحقيق الفيدرالية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم شأنها شأن الأقاليم الأخرى في العراق المعلن منها وغير المعلن”.

 

وقال الشواك إن المطالب بإقامة حكم ذاتي للبصرة جاءت “بعد فشل إدارة البلاد لمدة 20 سنة وتبديد وضياع ما يقارب 2 تريليون دولار كموازنات، دون أن يلمس المواطن منها خدمة تليق به”.

 

والمطالب بمنح الحكم الذاتي للبصرة ليست جديدة، إذ كان مجلس محافظة البصرة قد أعلن في 30 أبريل 2019 عن إمهاله مجلس الوزراء العراقي مدة أسبوع واحد من أجل إحالة طلب استفتاء إقليم البصرة إلى مفوضية الانتخابات، إلا أن الطلب لم تتم إحالته إلى غاية اليوم وذلك لرفض الأحزاب الحاكمة في بغداد إعطاء البصرة حقها الدستوري بأن تكون إقليماً.

 

والبصرة، وفقًا لتقديرات عام 2022، هي ثاني أكبر محافظة في العراق إذ يبلغ عدد سكانها 4.9 مليون نسمة، بعد بغداد التي يبلغ عدد سكانها 8.5 مليون نسمة.

 

ووفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2022 تبلغ نسبة الفقر في البصرة 18.7 في المئة. وهو ما يعني أن نحو مليون من مواطنيها يعيشون على أقل من 1.90 دولار أميركي في اليوم.

 

ووفقا لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء تشمل البطالة في البصرة نحو 900 ألف مواطن. بينما تساهم البصرة بأكثر من 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العراقي. وتتمتع بالعديد من الموارد الطبيعية، وهي مصدر 70 في المئة من صادرات العراق النفطية، وإلى جانب الغاز هناك موارد أخرى مثل الفوسفات، والكيماويات والحديد والصلب والنسيج والمواد الغذائية. كما أنها مركز للتجارة مع دول الخليج العربي ودول أخرى في العالم.

 

ويعد ميناء البصرة منفذ العراق الوحيد على البحر، وهو أحد أكبر الموانئ في الخليج العربي. ويلعب الميناء دورا مهما في التجارة الخارجية العراقية، حيث ينقل أكثر من 50 في المئة من صادرات العراق ووارداته.

 

ويقول مراقبون إن العديد من سكان البصرة يشعرون بأنهم يتعرضون للتهميش من قبل الحكومة المركزية في بغداد التي تسودها مستويات عالية من الفساد وسوء الإدارة.

 

وتعارض حكومة بغداد، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الإطار التنسيقي، منح الحكم الذاتي للبصرة بناء على اعتقاد يقول إنه سوف يشجع محافظات أخرى على المطالبة بالحق نفسه مما سيؤدي إلى تفتيت العراق.

 

ويضم “تجمع الفيحاء الفيدرالي” كتلا سياسية أصغر مثل “حركة البصرة القومية” و”حزب البصرة الوطني” و”تيار الحكم الذاتي في البصرة” و”حركة البصرة للعدالة والتنمية”. وتخشى هذه الكتل أن تؤدي الانتخابات المحلية القائمة على أساس نظام سانت ليغو، والذي يشترط قاسما يبلغ 1.7، إلى خسارة فرص فوزها بمقاعد في مجلس المحافظة، وذلك إزاء الكتل والميليشيات التي تمثل امتدادا للأحزاب الطائفية الحاكمة في بغداد.

 

وعلى الرغم من أن الاتجاه السائد في البصرة يعادي هذه الأحزاب وتبعيتها لإيران، وهو ما تجسد في العديد من التظاهرات والاحتجاجات التي دفعت إلى إحراق مقراتها في أكثر من مناسبة، إلا أن هناك مخاوف من أن تستغل إيران دعوات الحكم الذاتي لكي تمدّ نفوذها إلى البصرة.

 

ويقول مراقبون إن موقع البصرة ومكانتها الاقتصادية بالنسبة إلى العراق يجعلان قبول حكومة بغداد بأن تشكل إقليما يتمتع بالحكم الذاتي أمرا غير مرجح، لاسيما وأن هذا المطلب يتقاطع مع مطلب المحافظات السنية (الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى) بتشكيل إقليم على غرار إقليم كردستان، مما يؤدي إلى الحد من سلطة الأحزاب الطائفية الحاكمة في بغداد، كما يحد من نفوذ وفرص ميليشياتها.”