نورث بالس
أكدت منظمة حقوق الإنسان في عفرين-سوريا أن الدولة التركية تقوم بالتغيير الديمغرافي في عفرين منذ سيطرتها على المنطقة ودعت المنظمات الدولية والحقوقية بمحاسبة تركيا وإخراجها من الأراضي السورية.
ورداً على التصريحات الأمريكية التي ادعت فيها بأن تركيا لا تقدم على تغيير ديموغرافية عفرين، أصدرت منظمة حقوق الإنسان في عفرين-سوريا بياناً إلى الرأي العام.
وجاء نص البيان كالآتي:
“إن ما تتبعه الدولة التركية من سياسة التغيير الديمغرافي في منطقة عفرين هو امتداد للسياسة العثمانية التي قامت على التهجير القسري والتغيير الديمغرافي للمناطق التي كانت تحتلها وأن ما تقوم به الدولة التركية في عفرين من انتهاكات وجرائم ترتقي الى جرائم الحرب والابادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وقد تعددت وتنوعت هذه الجرائم والانتهاكات بين قتل وخطف وتعذيب وإخفاء قسري وفدى مالية والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة وسرقة الاثار وبيعها في السوق السوداء العالمية والقيام بقطع الأشجار المثمرة والحراجية وحرق الأراضي الزراعية.
وقد بلغت احصائيات هذه الانتهاكات والجرائم منذ بداية 1\1\2023 وحتى الآن:
الخطف: 208 مدني بينهم 24 نساء واغتصاب فتاة قاصر.
القتل: 13 أشخاص بينهم 3 نساء واحدة منهن انتحار.
الاشجار: قطع أكثر من 16000 شجرة وقلع أكثر من 1000 وحرق أكثر من 70 هكتار من الأراضي الزراعية
الآثار: نبش وتدمير أكثر من 5 مواقع.
التغيير الديمغرافي: بناء وتجهيز قرابة (8) مستوطنات بدعم وتمويل تركي ومنظمات خليجية وفلسطينية إحداها (مستوطنة أجنادين) .
ومن أخطر هذه الانتهاكات والجرائم هي التغيير الديمغرافي والتي وصلت الى مستوى الإبادة الثقافية.
وحيث ان التغيير الديمغرافي حسب تعريف القانون الدولي:
هو ذاك التحول الذي يطرأ على البنيان والقوام السكاني لرقعة جغرافية ناجماً عن فعل او أفعال ارادية من قبل جهة ما تجاه افراد او مجموعات تفقد ارادتها في ذلك التحول، بمعنى ان التغيير لا يمكن له ان يتم إلا إذا سبقه فعل اجرائي أخر كنقل جماعة او مجموعة سكانية من مكان ما والاتيان بجماعة او مجموعة سكانية أخرى لتحل محلها وهذا الفعل او الاجراء يسمى ب التهجير او النقل القسري ويندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني بموجب المواد (6-7-8) من نظام روما الأساسي.
وتسعى الدولة التركية منذ سيطرتها على الأراضي السورية الى تتريك المنطقة بالكامل وخاصة ما تقوم به في عفرين حيث تقوم بتغيير هوية عفرين ومعالمها وصبغها بالهوية التركية عبر تغيير أسماء الشوارع والقرى والميادين والمرافق العامة والمستشفيات ورفع العلم التركي فوق المدارس والمرافق العامة.
وقد غير الاحتلال التركي أسماء الساحات الرئيسية بمركز مدينة عفرين مثل ساحة آزادي (الحرية) الى ساحة اتاتورك وفي إطار تغيير أسماء القرى غير الاحتلال التركي اسم قرية قسطل مقداد الى سلجوق اوباسي ورافق تغيير أسماء الأماكن الاستراتيجية الكردية الى أسماء عثمانية وضع العلم التركي وصور اردوغان في كل مكان وعلى لوحات الدلالة وفي كل قرية وناحية ومركز المدينة فضلاً عن تعليم اللغة التركية في المدارس ووضع العلم التركي على ألبسة التلاميذ، ناهيك عن تغيير اللوحات التعريفية للمحلات والشوارع وكتابتها بالتركية، تزامناً مع ذلك عبث الاحتلال التركي بالأماكن المقدسة ودمر المزارات الدينية للايزيديين والعلويين والمسيحيين كما ان الاحتلال التركي أرغم الأهالي على اصدار هويات تركية للمدنيين السوريين ضمن الأراضي السورية التي تحتلها وتم تدمير أغلب الأماكن والمواقع الاثرية المُدرجة على لائحة اليونيسكو خلال الهجوم على عفرين مثل معبد عين دارة والنبي هوري وكهف الدودرية وقبر ما مارون ونهب وسرقة اللقى الاثرية وبيعها في الأسواق السوداء العالمية
وكذلك فكك الاحتلال التركي السكة الحديدية الممتدة من ميدان اكبس ناحية راجو مروراً بكفر جنة وقطمه بناحية شران وبيعها الى تجار من اعزاز.
وان عملية التغيير الديمغرافي وبناء المستوطنات في عفرين المحتلة مستمرة بدعم وتمويل من منظمات تركية وخليجية وفلسطينية عرب 1948 حيث تم بناء قرابة (30) مستوطنة من قبل سلطات الاحتلال التركي بتمويل ودعم من المنظمات الخليجية الاخوانية مثل جمعية الايادي البيضاء وكويت الرحمة وجمعية بنيان القطرية وغيرها من الجمعيات التي تعمل في هذا المجال لتكريس الاحتلال التركي للمنطقة وتظهر خطورة ذلك في احداث التغيير الديمغرافي وتشجيع التوطين وخاصة مسلحي الفصائل وعوائلهم من المكونين العربي والتركماني مستهدفين خصوصية عفرين الفريدة كونها مركزاً للثقافة الكردية وما شهدته عفرين عبر الغزو والاحتلال التركي كان استهدافاً وجودياً وممنهجاً للكرد فكان العدوان والتهجير القسري اول خطوة اما الخطوة التالية كانت عبر تغيير التركيبة الديمغرافية للمنطقة الكردية بشكل عام واستقدام المستوطنين وإقامة المجمعات الاستيطانية باعتبارها احد دوافع استمرار الاحتلال التركي للمنطقة .
ولا تزال القرى ومخيمات النزوح في مناطق الشهباء تتعرض للقصف الممنهج وبشكل شبه يومي من قبل القوات التركية والفصائل السورية المسلحة التابعة لها والتي خلفًت العديد من المجازر بحق المواطنين المدنيين الأبرياء والتي راح ضحيتها العشرات وجُلهم من الأطفال والنساء وناهيك عن الاضرار المادية في الممتلكات.
وكل ما يجري أمام مرآى ومسمع العالم بالأجمع دون أن يحرك أحد ساكن تجاه هذه الجرائم بحق الإنسانية ومنتهى غاية الدولة التركية الضغط على سكان هذه المخيمات والقرى لإجبارهم على ترك المنطقة والابتعاد عن آمالهم وتطلعاتهم بالعودة الى ديارهم ومنازلهم في منطقة عفرين عودة آمنة، وبالمقابل تقوم بعض الابواق الإعلامية التابعة للدولة التركية بدعوة النازحين للعودة الى منطقة عفرين مع اطلاق الوعود بالأمان واسترداد منازلهم واراضيهم وممتلكاتهم دون أي مشاكل وبشكل آمن إلا أن هذه الدعوات المُبطنة والتي يعتليها الكلام المعسول وباطنها السم الزعاف هو ما تؤكده تلك الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها غالبية المواطنين الذين عادوا الى ديارهم وقراهم وذلك واضح من خلال ما ذكر من الجرائم والانتهاكات.
ونحن كمنظمة حقوقية نناشد كافة المنظمات الدولية والإنسانية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة بالقيام بواجبها الأخلاقي والإنساني قبل القانوني حيال ما جرى ويجري في منطقة عفرين وندعوها للضغط على الدولة التركية للانسحاب من كافة المناطق التي تحتلها من الشمال السوري وخاصة عفرين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات بصفتهم امام المحاكم الدولية وتأمين عودة النازحين الى مناطقهم عودة آمنة وبضمانات دولية وإعادة تأهيل هذه المناطق وفق المعايير الدولية وضمان سلامة كافة شعوب المنطقة”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.