نورث بالس
تستمر فصائل ما يطلق عليه “”الجيش الوطني” الموالي لتركيا اعتقال اللاجئين السوريين المرحلين قسراً من تركيا وترفض الكشف عن أسباب ومكان احتجازهم الغير قانوني.
وقال مركز توثيق الانتهاكات في الشمال السوري، أن لا يجد الأفراد المرحّلين قسراً من تركيا السلام في مدنهم هذا إن تمكنوا من الوصول إليها، حيث يتم اعتقالهم في نقاط العبور من قبل ما يطلق عليه “الجيش الوطني” بغرض طلب الفدية أو زجهم في سجون سرية لا يتمكن أحد من عوائلهم من الوصول إليهم.
وتتكر حوادث اعتقال المرحلين قسراً من تركيا، آخرها الشاب “إسماعيل لاوند علي علو ” البالغ من العمر (27) عام، وهو من أهالي قرية حسيه بناحية موباتا/ معبطلي في ريف عفرين.
وتم تسليمه من قبل قوات الأمن التركية لفصائل ما يطلق عليه “الجيش الوطني” في معبر السلامة الذي يربط مدينة أعزاز بالأراضي التركية. وإسماعيل كان مقيما في اسطنبول مدة 9 أعوام.
وفي تقرير سابق نشره مركز التوثيق أكد فيه أقارب 6 من اللاجئين السورين، الذين قامت السلطات التركية مؤخراً بترحيلهم قسراً من تركيا إلى سوريا، تعرضهم للاعتقال من قبل ما يطلق عليه “الجيش الوطني”، والأجهزة الأمنية التابعة لهذه الميليشيا. كما أكدوا تعرض هؤلاء للتعذيب والضرب قبل نقلهم للسجن أثناء عودتهم إلى بلدهم.
وقال بعض الأقارب إنّ أبناءهم محتجزين وأنّهم فشلوا في معرفة أماكن احتجازهم وتم رفض عدة طلبات قدموها للقائهم، ولم يتم السماح لهم بتوكيل محامي أو تحويلهم للقضاء. مؤكدين أنّهم لا يعرفون إن كانوا بخير.
ومع استمرار الصراع في المنطقة، تزداد مخاوف اللاجئين السوريين من تعرضهم للاضطهاد والانتهاكات في حال عودتهم إلى بلادهم. وتحتّم على المجتمع الدولي التصدي لتلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والعمل على حماية اللاجئين وتقديم المساعدة اللازمة لهم للحفاظ على حقوقهم الأساسية وكرامتهم الإنسانية.
وشدد المركز أنه على تركيا أن تلتزم بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق اللاجئين وأن تعاملهم بمنتهى الإنسانية. يجب على السلطات التركية أن تضمن حماية اللاجئين وعدم تعريضهم للتهديد أو التعذيب، وأن تسمح لهم بممارسة حقوقهم القانونية بشكل كامل وإتاحة الفرصة لمناقشة مصيرهم قبل أيّة إجراءات ترحيل.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.