نورث بالس
علق الشعب السوري آمال كبيرة على عودة دمشق إلى الحاضنة العربية عبر بواية “الجامعة العربية” للتغلب على المصاعب الاقتصادي والتخفيف من أثار قانون “قيصر” وتدهور الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.
ويرى الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق شفيق عربش، أن الانفتاح العربي على سوريا “لم يمر عبر البوابات الاقتصادية التي كان الجميع يعلق آماله عليها”.
ولفت عربش، إن “الانفتاح الاقتصادي مرهون بالإجراءات الأمريكية”، مشيراً إلى أسباب أخرى للأزمة الاقتصادية، بينها “عدم توفر الضمانات الاستثمارية الكافية، والمخاوف من التعرض للعقوبات الغربية التي أثرت بشكل كبير على تدفق الاستثمارات”.
وتحتاج سوريا بشدة إلى الاستثمارات الأجنبية والتمويل الخارجي، “خاصة بعدما ارتفعت معدلات التضخم ووصلت لشهر تموز (يوليو) من هذا العام إلى 170%”، محذراً من وصولها إلى 300% بنهاية 2023، في حال الاستمرار بالوتيرة ذاتها، وفق وكالة “سبوتنيك” الروسية.
من جهته، رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة “تشرين” علي الأحمد، أن ثمة مسؤولية موازية ملقاة على عاتق حكومة دمشق، داعياً إلى العمل على فكر اقتصادي ورؤية صحيحة واستراتيجيات وخطط سليمة، واستثمار المتاح بشكل جيد “لترتقي العلاقات السورية- العربية، من السياسية إلى الاقتصادية”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.