حكومة دمشق بقراراتها تعمق أزمتها الاقتصادية

نورث بالس

عمقت حكومة دمشق أزمتها الاقتصادية والأمنية من خلال قراراتها التي تصدرها من معاناة الأهالي، وفي الوقت الذي تشهده المناطق الخاضعة لسيطرتها احتجاجات على سوء الأوضاع المعيشية.

وقبل أيام، أصدرت حكومة دمشق قراراً استفزازياً رفع خلاله رواتب رئيس حكومته والوزراء فيها الشركاء في ما يعيشه السوريون في الوقت الحالي، في الوقت الذي وصلته فيه الليرة لمستويات قياسية أمام الدولار الأمريكي وارتفاع تكاليف العيش وعدم وجود الفرص.

وبسبب غياب أي دعم أو حلول ونتيجة لارتفاع أسعار السلع والتصدير أقدم العشرات من أصحاب المحال التجارية في العاصمة دمشق على إغلاق محلاتهم، وسط ارتفاع الأسعار بشكل كبير، ضمن الأزمات المتتالية التي تعيشها مناطق سيطرة حكومة دمشق.

وقالت صفحات موالية ومواقع إخبارية مختصة بالشأن الاقتصادي، فإن أسعار المواد الأولية ارتفعت بنسبة بلغت نحو 50% خلال الأيام القليلة الماضية، ليزيد قرار ارتفاع أسعار المحروقات أسعار المواد.

وأشار المختصون، إلى أن السوق في الوقت الحالي لا يشهد أي استقرار، ولا يوجد سعر رسمي يستقر عليه الباعة، وسط التقلب الحاصل في سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وتتزامن هذه الأحداث التي تشهدها مناطق سيطرة حكومة دمشق مع المظاهرات الشعبية، التي خرج بها الأهالي في محافظتي درعا والسويداء، والتي بدأت قبل أيام بإضراب مفتوح حتى تحقيق مطالبهم وعلى رأسها رحيل “الأسد”.

وفي سياق متصل دخل إضراب الأهالي في مدينة السويداء يومه الثاني وسط قطع للطرقات وحرق للإطارات وإغلاق المحال التجارية، ورفع شعارات تطالب بتحسين الواقع المعيشي ورحيل حكومة دمشق.