نورث بالس
تحت مسمى “العودة الطوعية” ووسط انتهاكات جمة تواصل السلطات اللبنانية على غرار التركية تسليم اللاجئين السوريين إلى حكومة دمشق دون ضمانات تصون حقوقهم وعدم تعرضهم للملاحقة.
ولفت المحامي اللبناني طارق شندب، أن السلطات اللبنانية تواصل عمليات تسليم اللاجئين السوريين إلى حكومة دمشق “بسرية تامة” و”بشكل شبه يومي”، من دون احترام مبادئ القانون الدولي، مطالباً بإجراء “تحقيق شفاف يشمل جميع المسؤولين عن هذه الممارسات المخالفة”.
ويخدع الوزراء اللبنانيون المنظمات الدولية والدول المانحة والدول الخليجية، من خلال التصريح بعدم انتهاج بيروت سياسة تتعارض مع القوانين الدولية فيما يتعلق بتسليم اللاجئين السوريين والعودة القسرية، حسب المحامي.
وبيّن أن الحقيقة تكشف أنه تجري عمليات تسليم تتنافى مع القوانين الدولية والمحليّة، وتخالف التزامات العالم بأسره، مما يخدم أجندة حكومة دمشق وأنصارها في لبنان”، وفق “المدن”.
وأكد على أن تسليم اللاجئين “جريمة دولية لا تسقط بمرور الزمن.. تصنف على أنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، خصوصاً أنها تحدث في إطار استمراري ومنهجي، وبالتالي، لا بد من التّصدي لهذه المحاولات، وتحمل المسؤولية تجاه حقوق اللاجئين والالتزامات الدولية”.
وكانت المديرية العامة للأمن العام، سلمت إلى المخابرات السورية عند نقطة “المصنع الحدودية، يوم الجمعة الماضي، عدداً من اللاجئين السوريين، بينهم امرأة (55 عاماً)، اعتقلها الأمن السياسي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.